کمتر از ۴ ماه به پایان دولت دوازدهم که با شعارها و وعده‌های فراوانی به قدرت رسیده بود باقی مانده است. 

باوجود وضعیت نامناسب اقتصادی دولتمردان مدعی هستند باوجود تشدید تحریم‌ها شرایط کشور بدتر از گذشته نیست و اخیرا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عملکرد دولت تدبیر و امید را «معجزه مدیریت» عنوان کرده است. 

این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که اساسا دولت یازدهم و دوازدهم با شعار رفع تحریم‌ها و بلد بودن زبان دنیا و متخصص در امر مذاکره و دیپلماسی روی کار آمد و به همین دلیل اعلام اداره کردن کشور در شرایط تحریم و سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ، نمی‌تواند موضوعی قابل افتخار برای دولت دیپلماسی باشد. 

فارغ  از این بحث عملکرد اقتصادی دولت در ابعاد مختلف قابل بررسی است. باتوجه به اینکه دولت تدبیر و امید قدمی در جهت اصلاح ساختارهای اقتصاد ایران انجام نداده  است در این گزارش که اولین گزارش ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید است، چند متغیر اصلی اقتصادی بررسی می‌شود که با پرداخت و تحلیل آن می‌توان عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید را با گذشته مقایسه کرد.

آمارهای جداول زیر برگرفته از آمارهای بانک مرکزی است. بانک مرکزی معمولا به دلایل مختلفی ازجمله تغییر سال پایه و یا قطعی شدن ارقام، ارقام قبلی گزارش‌های خود را اصلاح می‌کند و در این گزارش سعی شده است از به‌روزترین آمارهای بانک مرکزی استفاده شود. آمارهای تورم از سال ۸۴ تا ۹۶ با استفاده از آمارهای بانک مرکزی است اما به دلیل عدم انتشار رسمی آمارهای تورم از نیمه سال ۹۷ به بعد توسط این نهاد، آمارهای تورم سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ براساس آمارهای مرکز آمار ایران است. آمار صادرات غیرنفتی هم براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است.

* آمار صادرات مربوط به کل سال ۹۹ است.

* وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۸۴ تا ۹۱

یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی است. تولید ناخالص داخلی به ارزش پولی کالاها و خدمات تولید شده در داخل منطقه جغرافیایی یک کشور گفته می‌شود. این شاخص در بررسی تغییر در سطح درآمد ملی و بهبود سطح رفاه حائز اهمیت است.  همانطور که در جدول زیر قابل مشاهد است تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۸۴ تا ۹۱ با رشدهای ۶.۹+ درصد، ۶.۶+ درصد، ۵+ درصد، ۰.۸+ درصد، ۳+ درصد، ۶.۵+ درصد، ۳.۱+ درصد و منفی ۱۹ درصد روبرو بوده است. 

رشد اقتصادی کشور در مجموع از سال ۸۴ تا ۹۰ معادل ۳۶.۴ درصد بوده است. یعنی در مجموع ۷ سال از دولت نهم و دهم اقتصاد تولید ناخالص داخلی کشور یا به عبارت دیگر ارزش تولیدات کالا و خدمات در کشور ۳۶.۴ درصد رشد کرده است. باوجود اینکه تحریم‌ها از سال ۸۹ به صورت تدریجی اعمال می‌شود و نیمه دوم سال ۹۰ تشدید می‌شود، رشد اقتصادی سال‌ ۸۹ معادل ۶.۵ درصد و در سال ۹۰ معادل ۳.۱ درصد بوده است اما اثر عمده کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۱ نمایان می‌شود به‌طوری که در سال ۹۱ تولید ناخالص داخلی کشور ۷.۷ درصد کاهش می‌یابد.

تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت (منبع: بانک مرکزی)

* رشد ۴۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در دولت نهم و دهم 

البته همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است، براساس آمارهای بانک مرکزی علت اصلی رشد کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در سال ۹۱ تحریم صادرات نفت بوده است چرا که رشد اقتصاد بدون احتساب نفت در پایان سال ۹۱ معادل ۰.۴ درصد بوده است.

در مجموع در دولت یازدهم در طول ۸ ساله ۸۴ تا ۹۱ تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت ۲۵.۹ درصد و تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در همان بازه زمانی ۴۳.۰۹ درصد رشد داشته است. به‌طور متوسط سالانه رشد اقتصادی در ۸ ساله ۸۴ تا ۹۱ بدون احتساب نفت ۳ درصد و با احتساب نفت ۵.۳ درصد بوده است.

* تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ کمتر از سال ۹۰

اما در ۸ ساله دولت یازدهم و دوازدهم به ترتیب با رشدهای ۰.۳- درصد، ۳+ درصد، ۱.۶- درصد، ۱۲.۵+، ۳.۷+ درصد، ۵.۴- درصد، ۶.۵- درصد و مثبت ۲.۲ درصد بوده است. در مجموع ۸ ساله دولت یازدهم (با فرض ثبت رشد ۲.۲ درصدی اقتصاد تا پایان سال ۹۹) تولید ناخالص داخلی ۱.۶ درصد کمتر از سال ۹۰ و ۶.۵ درصد بیشتر از سال ۹۱ بوده است. اینکه میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در سال ۹۹ کمتر از سال ۹۰ است، گویای درجازدن اقتصاد ایران در طول یک دهه است.

منبع: بانک مرکزی

رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ تنها ۶.۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین متوسط سالانه رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید ۰.۸ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ در مجموع  سال ۹.۴ درصد بوده که بیانگر رشد متوسط سالانه ۱.۱ درصد است.

متوسط رشد اقتصادی در ۸ ساله منتهی به سال ۹۹ حدود یک یک پنجم متوسط رشد اقتصادی در دوره ۸۴ تا ۹۱ است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در دولت تدبیر و امید یک چهارم متوسط رشد اقتصادی سالانه در دولت نهم و دهم است.

* مقایسه تورم در سال‌های ۹۹ و ۹۱

یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید مهار تورم بود که در سال‌های اولیه با افزایش شدید نرخ سود بانکی و سرکوب نرخ ارز در ظاهر به آن جامه عمل پوشاند. اما پس از تشدید بحران بانکی و از بین رفتن رقابت جنون آمیز بانک‌ها برای سود بانکی بالاتر و کاهش نرخ‌های سود و از بین رفتن امکان تزریق شدید ارز به بازار برای سرکوب نرخ‌ها، اقتصاد ایران شاهد جهش دوباره نرخ ارز شد.

بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۹۷ اجازه انتشار آمار تورم را پیدا نکرد ولی در نامه‌ای که این نهاد به قوه قضائیه ارسال کرده بود، نرخ تورم در سال ۹۸ به بیش از ۴۱ درصد اعلام شد. به‌تازگی مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:« قائم مقام بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ تورم در پایان سال ۹۹ را ۴۳ درصد اعلام کرده است.»

اما با توجه به اینکه این نرخ به طور رسمی اعلام نشده است، برای بررسی نرخ تورم سال‌های ۹۷ تا ۹۹ از آمار مرکز آمار ایران استفاده کردیم. طبق این آمار، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۴ درصد رسیده که در مقایسه با تورم ۲۱.۸ درصدی سال ۹۰، ۶۶ درصد بالاتر است. نرخ تورم در پایان سال ۹۱ به ۳۰.۵ درصد رسید که با این توصیف تورم سال ۹۹ به میزان ۱۹.۳ درصد بیشتر از سال ۹۱ بوده است.

* کاهش ۸.۶ درصدی قدرت خرید همه مردم ایران در دوران دولت تدبیر و امید

مصرف خصوصی معیاری برای سنجش قدرت خرید مصرف‌کننده است. این شاخص شامل همه مردم از فقیرترین تا ثروتمندترین افراد جامعه است. در دوره ۸ ساله منتهی به سال ۹۱ مصرف خصوصی بالغ بر ۲۱.۴ درصد رشد داشته است. این رشد ۲۱.۴ درصدی در شرایطی محقق شده است که از سال ۸۹ اقتصاد ایران وارد دور تحریم‌ها شد و در سال ۹۱ تحریم‌ به اوج خود رسید.

اما در دوره ۸ ساله منتهی به سال ۹۹ مصرف خصوصی ۸.۶ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر در مجموع مردم ایران که شامل ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه می‌شوند، با کاهش  ۸.۶ درصدی قدرت خرید مواجه شده‌اند. قطعا تغییرات در سطح قدرت خرید خانوارها در دهک‌های مختلف درآمدی متفاوت بوده و دهک‌های پایین درآمدی کاهش بیشتری در قدرت خرید تجربه کرده‌اند. 

مصرف خصوصی در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۰ بالغ بر ۱۰.۶ درصد کاهش داشته است.

* ثبت بدترین آمار مصرف خصوصی در سال ۹۸

در واقع سفره‌های مردم در دوران دولت تدبیر و امید کوچکتر و دایره فقرا افزایش یافته است. جهش قیمت کالاها و خدمات و در کنار تشدید نابرابری اقتصادی بین قشر فقیر و غنی و تشدید نرخ بیکاری از دلایل کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و به عبارت دیگر شاخص مصرف خصوصی است. نکته قابل توجه آن است که این کاهش قدرت خرید ربطی به دوران کرونا ندارد چرا که در ۹ ماهه سال ۹۹ قدرت خرید نسبت به سال ۹۸ که کرونا در ۱۱ ماه از ۱۲ ماه سال وجود نداشت، ۱.۱ درصد کاهش داشته است.

سال ۹۸ یکی از بدترین سال‌های اقتصاد ایران از لحاظ افت قدرت خرید خانوار است. در سال ۹۸ مصرف خصوصی ۷.۷ درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی از سال ۷۷ تاکنون آمار مصرف خصوصی منتشر کرده است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد از سال ۷۷ تاکنون هیچگاه قدرت خرید مصرف کننده چنین افتی را تجربه نکرده است.

* افت ۴۴.۷ درصدی سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شاخص کلیدی دیگری برای سنجش میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ۳۸.۱ درصد رشد کرده است. یعنی میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ۳۸.۱ درصد افزایش یافته است. در سال ۹۱ که اقتصاد ایران با شوک تحریم‌ها مواجه شد، تشکیل سرمایه ثابت ۱۹ درصد کاهش یافت. اما در مجموع ۸ ساله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ تشکیل سرمایه ثابت به میزان ۱۱.۸ درصد رشد داشته است. 

کاهش ۳۱.۴ درصدی سرمایه‌گذاری در دوران دولت تدبیر و امید. منبع: بانک مرکزی

* تشکیل سرمایه ثابت حتی در سال‌های پسابرجام هم منفی بود

اما در دولت یازدهم و دوازدهم تشکیل سرمایه ثابت روند نزولی دارد و در اغلب سال‌ها حتی سال‌های اجرای برجام هم تشکیل سرمایه ثابت منفی است. در مجموع ۸ ساله دولت یازدهم و دوازدهم تشکیل سرمایه ثابت ۳۱.۷ درصد در مقایسه با سال ۹۱ کاهش پیدا کرده است. اگر میزان تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۹ را با سال ۹۰ مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که این شاخص ۴۴.۷ درصد کاهش یافته است.

درواقع در سال پایانی دولت تدبیر و امید، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ۴۴.۷ درصد از ۹۰ کمتر است. این نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دوران دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه سرمایه‌گذاری عقب‌گرد جدی و نگران‌کننده‌ای داشته است.

* درجا زدن صادرات غیرنفتی در دولت تدبیر و امید

میزان صادرات غیرنفتی یکی دیگر از متغیرهای قابل بررسی درباره عملکرد دولت‌هاست. در دولت نهم و دهم حجم صادرات غیرنفتی ۴۵۹.۶ درصد رشد داشته و از ۷.۴ میلیارد دلار در سال ۸۳ به ۴۱ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار در سال ۹۱ رسید. البته میزان صادرات در سال ۹۰ به بیش از ۴۳ میلیارد دلار دلار رسیده بود اما ملاک ارزیابی عملکرد ۸ ساله دولت قبل همان سال ۹۱ است. 

صادرات در سال پایانی دولت تدبیر و امید به خاطر شیوع ویروس کرونا تجارت جهانی افت قابل توجهی کرد و بخشی از کاهش صادرات در سال ۹۹ منطقی است. اما اگر ملاک ارزیابی را سال ۹۸ قرار دهیم، میزان صادرات در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۰  نیزحدود ۵.۸ درصد کاهش یافته است. میزان صادرات در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۱ هم حدود ۰.۲ درصد افت داشته است.

بنابراین می‌توان گفت اقتصاد ایران در حوزه صادرات غیرنفتی در دوران دولت تدبیر و امید درجا زده و رشدی حاصل نکرده است.  

*در صورتی که به جای سال ۹۹ که صادرات غیرنفتی تحت تاثیر کرونا بود، سال ۹۸ را با سال ۹۰ و ۹۱ مقایسه کنیم، باز هم صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۵.۸ درصد و ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

* عقب‌گرد اقتصاد ایران در دولت تدبیر و امید 

به گزارش فارس، همانطور که آمارها به وضوح نشان می‌دهند، اقتصاد ایران در دوران دولت تدبیر و امید در بخش‌ شاخص‌های حیاتی و اصلی با افت مواجه شده است. وضعیت کنونی اقتصاد ایران یقینا نتیجه سیاست نگاه به بیرون و حل مشکلات اقتصادی از مسیر سیاست خارجی است. اما این رویکرد نتیجه جز شرطی شدن اقتصاد و جلوگیری از تشکیل سرمایه جدید و سرمایه‌گذاری بلند مدت در اقتصاد ایران نداشته است.

با چنین کارنامه‌ای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیرا عملکرد دولت را معجزه مدیریت عنوان کرده است. اما در واقع معجزه مدیریت دولت تدبیر کاهش درآمد ملی، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش صادرات، افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم و شرطی کردن اقتصاد در برابر مذاکره  بوده است.

آمار و ارقام رسمی که برگرفته از آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران است، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در دهه ۹۰ (که ۸ سال آن در دوران دولت تدبیر و امید بوده است)، در برخی بخش‌ها نزول کرده و در برخی دیگر درجا زده است که باتوجه رشد سایر کشورهای در حال توسعه، این درجازدن به معنای افت و عقب‌ماندگی است.

* عاقبت مقاومت دولت در برابر اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی 

دولت تدبیر و امید باوجود اطلاع از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نه تنها اقدامی در جهت حل این مشکلات نکرد، بلکه در مقابل اصلاحات ساختاری ایستاد به‌طوری که در ماجرای اصلاح نظام بانکی دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دولت ماند و مسئولان دولتی همه تلاش‌شان را برای به نتیجه نرسیدن طرح‌های بانکی مجالس نهم، دهم و یازدهم به کار بستند. طرح قانون بانک مرکزی و طرح قانون بانکداری در دو مجلس با سنگ‌اندازی دولت به نتیجه نرسید و رئیس کل بانک مرکزی علنی در مخالفت با این طرح در مجلس صحبت کرد.

برنامه اصلاحی دیگر اصلاح قانون مالیات‌ها و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی بود که هیات دولت یازدهم و دوازدهم در مقابل آن ایستاد. پس از ۶ سال وزارت اقتصاد تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها که یکی از اجزای آن مالیات بر عایدی سرمایه بود را در دستور کار قرار داد و یک سال بعد آن را به دولت تقدیم کرد. این لایحه از سال ۹۸ تاکنون در هیات دولت مانده و طبق گفت‌وگویی که وزیر اقتصاد با خبرگزاری فارس داشته است، این لایحه تا پایان دولت تدبیر و امید به تصویب نخواهد رسید. 

این اقدامات در کنار سیاست‌های غلط بودجه‌ای دولت، نشان می‌دهد دولت نه تنها اقدامی در جهت اصلاحات ساختاری انجام نداده بلکه به مانع بزرگ آن تبدیل شد.

اگر به لوایح ارسالی دولت تدبیر و امید به مجالس نهم، دهم و یازدهم نگاهی بیاندازیم، به این نکته پی می‌بریم که کمترین میزان لوایح اقتصادی در دوران دولت تدبیر و امید تدوین و ارسال شده است. در واقع این رفتار دولت نشان می‌دهد که دولت نیازی به اصلاحات اقتصادی نمی‌بیند و وضعیت موجود را یا مطلوب می‌داند و یا اینکه تمایلی برای اصلاح آن ندارد.

* تعمیق چالش‌ها و مشکلات اقتصادی با استمرار تفکر دولت تدبیر و امید در قوه مجربه 

تفکر و روش مدیریتی دولت تدبیر و امید به‌گونه‌ای است که اگر این تفکر ۸ سال دیگر و حتی ۱۶ سال دیگر هم قدرت اجرایی را در اختیار داشته باشند، مشکلات همان مشکلات است و چالش‌ها همان چالش‌ها با این تفاوت که عمق مشکلات شدیدتر و هزینه اصلاحات اقتصادی بیشتر خواهد شد.

نتیجه نبود عزم و اراده برای حل مشکلات و خلاصه کردن همه راه‌حل‌های اقتصادی در مذاکرات دیپلماتیک و رفع تحریم‌ها کشور در جداول و نمودارهای این گزارش که از آمارهای رسمی استخراج شده است. در مقطع کنونی مهم‌ترینراه‌حل مشکلات اقتصادی کشور تغییر خط ریل دولت با تغییر تفکر و فضای حاکم بر قوه مجریه است.

سال ۹۲ در کوران انتخابات ریاست جمهوری با شعار «چرخ سانتریفیوژ‌ها بچرخد، چرخ کارخانجات هم بچرخد» رقبای انتخاباتی و سیاسی خود را متهم کرد که زبان دیپلماسی وتعامل با دنیا نمی‌فهمند، اکنون، اما پس از هشت سال نه از چرخش کارخانجات خبری هست و نه از چرخش سانتریفیوژ ها، با این حال گویی همچنان در رقابت انتخاباتی به سر می‌برد. همزمان با مذاکراتی که در وین برای احیای برجام نافرجام درجریان است، تروریسم هسته‌ای دست به اقدامات خرابکارانه در تأسیسات نطنز می‌زند، اما همچنان اصرار دارد از دیپلماسی موفق دولتش بگوید: «از مذاکره وین نترسید بعضی‌ها می‌ترسند، نگران هستند که مثلاً این مذاکره زود به نتیجه برسد و فوری تحریم برداشته شود، مثلاً در انتخابات مشکل پیدا کنند اینطوری هم که نیست، مذاکره پیچیدگی‌های خودش را دارد. اینقدر نگران نباشیم.»
این جدید‌ترین موضع رئیس‌جمهور پس از خرابکاری هسته‌ای در نطنز است. به موازات اینکه تروریسم هسته‌ای و اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی را تقبیح و محکوم می‌کند، لیکن انگشت اتهام را به سمت منتقدان داخلی هم نشانه می‌رود که چرا از مذاکرات وین و نتیجه آن نگرانند؟ او منتقدانش را خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید از مذاکرات وین نترسید، ما منطق قوی داریم و می‌توانیم دشمن را مجاب کنیم.
دکتر روحانی روز گذشته در جلسه هیئت دولت در نخستین واکنش به تروریسم هسته‌ای تأکید کرد: مردم ما بدانند اگر روزی علیه ملت ما توطئه کردند و اگر صهیونیست‌ها علیه ما اقدامی انجام دهند، پاسخ خواهیم داد و اولین اقدام ما این بود که اگر IR۱ را دچار مشکل کردند، IR۶ را جایگزین آن کردیم: «شما می‌خواهید در مذاکرات دست ما خالی باشد، اما ما با دست پر در مذاکرات حاضر می‌شویم و به جای غنی‌سازی ۶۷ /۳ درصدی، غنی‌سازی ۶۰ درصد انجام می‌دهیم، اما در عین حال فعالیت ما صرفاً و قطعاً صلح آمیز و همچنان تحت نظر آژانس خواهد بود.»
او با بیان اینکه چرا از مذاکرات می‌ترسیم و از حرف زدن فرار می‌کنیم، گفت: ما قدرتمند هستیم و ضعیف نیستیم، با امریکا مذاکره می‌کنیم و او را سرجایش می‌نشانیم همانطوری که قبلاً هم این کار را کرده ایم، ما منطق قوی برای مذاکره داریم و می‌توانیم دشمن را مجاب کنیم. این اظهارات در حالی است که رئیس‌جمهور طی هشت سال گذشته تمام اختیارات خود بلکه فراتر از آن را به کار گرفت تا در تعامل با دنیا به زعم خود به تفاهم برسد، که خروجی آن امضای برجامی بود که شرح وصف حال آن ملال آور شده است.

تا کنون عملکرد شبکه های مجازی امثال فیس بوک، توئیتر و امثالهم، در ارتباط با ایران از یک سو و کشورهای غربی از سویی دیگر، به وضوع یک رفتار دوگانه ای را می توان از خروجی این شبکه ها مشاهده نمود. این شبکه های اجتماعی با دست آویز قرار دادن شعارهای زیبا و دروغین،مانند حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق مدنی، دموکراسی و غیره، مخصوصا در آمریکا که زیر نظر آژانس آمنیت آمریکا هدایت و کنترل می شود، سعی می کنند با دست آویز قراردادن رویدادی در کشورهای هدف مخصوصا ایران آرامش جامعه را هدف قرارداده و نا امنی و اغتشاش و آشوب را به وجود آوردند. در حالیکه در زمان بروز رویداد و حوادث که بر اثر فشار های اقتصادی، اجتماعی و تبعیض نژادی در کشورهای غربی رخ می دهد، سعی در کنترل فضای مجازی، و رساندن آرامش در سطح جامعه هستند، این نماد دوگانگی را می توان در انتخابات سال 88 و جریان بنزین و... به خوبی مشاهده نمود.

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ ایران، شبکه اجتماعی توئیتر مورد حمایت جدی دولت دمکرات آن وقت (اوباما و بایدن) قرار گرفت و مدیران این پلتفرم نه تنها محدودیتی را برای این فعالیت‌ها اعمال نکردند، بلکه به دستور مستقیم مقامات وقت آمریکا تعمیرات دوره‌ای خود را به تاخیر انداختند تا کوچکترین اختلالی در آشوب‌های کف خیابان ایجاد نشود.

هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا در کابینه اول باراک اوباما، در بیست و چهارمین فصل از کتاب «انتخاب‌های سخت» که در ماه مارس سال ۲۰۱۳ منتشر شد، صراحتا به نقش ویژه شبکه اجتماعی توییتر در اغتشاشات ۸۸ اشاره می‌کند و می‌نویسد: «در ژوئن سال ۲۰۰۹، جوانان ایرانی از وب سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به منظور ارسال پیام‌های خود در جریان اعتراضات پس از انتخابات استفاده کردند... [در این ایام] مقامات وزارت امور خارجه که پیگیر تلاش‌های مخالفان دولت ایران در فضای مجازی بودند، متوجه بروز یک مشکل شدند. توئیتر قصد داشت به منظور انجام تعمیرات دوره‌ای برای مدت زمان کوتاهی خدمات جهانی خود را محدود کند که دقیقا نیمه روز در تهران بود»

و در ادامه به همکاری مشترک وزارت امورخارجه آمریکا و توییتر برای جلوگیری از این اختلال موقت می‌پردازد و می‌نویسد: «برای حل این مسئله یکی از اعضای واحد برنامه ریزی سیاسی وزارت امور خارجه به نام "کوهن" که جوانی ۲۷ ساله بود، انتخاب شد. در آوریل همان سال او با جک دورسی یکی از بنیانگذاران و مدیران توئیتر، ملاقاتی داشت. در نتیجه همین گفتگوها، توییتر برنامه تعمیرات خود را تا نیمه شب بعد به تعویق انداخت».

علاوه بر ایران، انقلاب های توئیتری در سایر کشورهای دیگر مثل کوبا، مولداوی، فیلیپین نیز توسط آژانس امنیت ملی آمریکا پیاده شد که به نقل از گاردین (۲۰۱۴) وجه مشترک وجه مشترک همه این انقلاب ها اغتشاش، خونریزی، ناآرامی و ایجاد شکاف میان جامعه و حاکمیت بوده است.

طبق بررسی ها شبکه های اجتماعی آمریکا مثل توئیتر، فیس بوک و غیره در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ایالات متحده آمریکا، کاملا مدیریت شده عمل کرده و با وضع قوانین سختگیرانه، سیاست آرام کردن فضای عمومی جامعه بعد از انتخابات را به خوبی پیاده سازی کردند. برای نمونه توئیتر با وضع قوانین سختگیرانه برای مدیریت فضای مجازی در انتخابات بیانیه داد: طبق بیانیه توییتر، تنها هفت رسانه «آسوشیتدپرس»، «ای‌بی‌سی نیوز»، «سی‌ان‌ان»، «سی‌بی‌اس نیوز»، «اچ کیو»، «فاکس نیوز»، «دیسیشن دسک اچ‌کیو» اجازه دارند نام برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به طور رسمی اعلام کنند و اگر خبرنگار یا هر کاربری در توئیتر بدون استناد به یکی از منابع هفتگانه تایید شده، نتیجه انتخابات را توئیت کند، ممکن است توئیت او حذف شود.

همچنین توئیتر حساب کاربری دونالد ترامپ را بارها و بارها به علت انتشار محتوای دروغین و جعلی محدود و حتی برخی پست‌های وی را حذف کرده و هشدار داد که در صورت نقض سیاست‌های توئیتر این کار را باز هم ادامه می‌دهد و سختگیری در این زمینه را بعد از پایان ریاست جمهوری ترامپ تشدید می‌کند.

به گفته شانون مک گریگور دانشیار دانشگاه کارولینای شمالی، در مورد ضرورت محدود کردن حساب کاربری دونالد ترامپ در توئیتر بین دانشگاهیان، روزنامه نگاران و بخش زیادی از افکار عمومی اجماع وجود داشت. در عین حال توئیتر در این زمینه بسیار سختگیرانه تر از فیس‌بوک و یوتیوب عمل کرد و لذا ترامپ نیز در این زمینه در واکنش به توئیتر واکنش‌های تندی نشان داد.

علاوه بر این توییتر برای جلوگیری از هرگونه دودستگی و بی نظمی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد، به توئیت‌های کمپین‌های انتخاباتی، مقامات و حتی ترامپ رئیس جمهور کنونی و جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا که پیش از اعلام رسمی نتایج مدعی پیروزی شوند، «برچسب‌های هشدار» می‌زند.  مورد دیگر آنکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ، دونالد ترامپ که  با انتشار مطالبی در صفحه توئیتری اش رای‌گیری پستی را مصداق بارز تقلب در انتخابات دانسته بود، شبکه اجتماعی توئیتر در اقدامی بی سابقه عکس العمل نشان داد و   برچسبی را با عنوان راستی‌آزمایی به توییت‌های او اضافه کرد.

نتیجه آنکه مقایسه عملکرد رفتارهای دوگانه شبکه های اجتماعی خارج پایه مثل توئیتر و فیس بوک و غیره نشان می دهد حفظ نظم اجتماعی و امنیت داخلی آمریکا، خط‌قرمز جدی شبکه های اجتماعی فعال در این کشور است،  ولی این رسانه ها در کشورهای دیگر به خصوص ایران به دلیل ول بودن فضای مجازی و عدم مدیریت آن، همواره به دنبال سلب آرامش و خدشه دار کردن امنیت ملی با اغتشاش و آشوب خیابانی بوده اند که در انتخابات سال ۱۳۸۸ و حوادث سال ۹۸ و ۹۶ شاهد آن بوده ایم. مسلما طبق تجربه های کشور مختلف مثل روسیه، چین، فرانسه، آلمان و غیره، مهمترین راهکار حفظ امنیت کشور، مدیریت صحیح و اصولی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و اهمیت دادن به شبکه های اجتماعی و پیامرسان های داخلی است که در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بدان تاکید شده است.

با توجه به اینکه عملکرد شبکه های مجازی در تخریب افکار عمومی، و تغییر جهت دادن، افکار و ساختار سیاسی کشور به سمت هدف مورد دلخواه بر کسی پوشیده نیست. جا دارد  برای حفظ امنیت در کشور به این مهم، توجه خاص شود. در حالیکه خود کشورهای غربی برای کنترل شبکه های مجازی قوانین سختی را به اجرا گذاشته اند.

(اشعث بن قیس یکی از مهم ترین فرماندهان لشکر حضرت علی(ع) در جنگ صفین)بود.  
  ابن ابى الحدید(از شارحان نهج البلاغه در قرن هفتم هجری) مى‏نویسند:

هر ناراحتى در خلافت على(ع) پیش مى‏آمد و هر اضطرابى که روى داد، اصل آن اشعث ‏بود.حتى اگر اشعث نبود، جنگ نهروان پیش نمى‏آمد و حتی امام(ع) با اصحاب نهروان براى جنگ معاویه مى‏رفت و شام را تصرف مى‏کرد، زیرا آنان موافقت‏ خود را با امام اعلام نموده بودند.
  مثلا در «لیلة الهریر» یعنى شبى که کار بر معاویه در صفین تنگ‏ شده بود سخنى توسط اشعث ‏بیان شد که جاسوسان به معاویه رساندند و او تدبیر قرآن ‏بر نیزه کردن را اجرایی کرد.
اشعث‏ براى یارانش خطابه‏اى خواند و گفت: اگر فردا نیز همانند روز گذشته جنگ درگیر شود، عرب نابود خواهد گردید، من این سخن را نه از باب جنگ مى‏گویم بلکه ‏من براى زنان و فرزندان وحشت دارم اگر ما نابود شویم. سپس براى اینکه کسى گمان بد درباره او نبرد، گفت: « این نظرى است که من دارم.‏»
 این خبر به معاویه رسید و بلند گفت به خداى کعبه اشعث درست گفته است، و به شامیان دستور داد قرآنها را برسر نیزه کنید. شامیان چنین کردند و صدا مى‏زدند: «اى عراقیان اگر ما کشته شویم چه‏ کسى سرپرستى زنان و فرزندان ما را به عهده مى‏گیرد؟» و قرآن‏ها را برنیزه ها بلندکرده و گفتند:«کتاب الله بیننا و بینکم‏: کتاب خدا بین ما و شما حاکم باشد..»
 در این موقع اصحاب امام(ع) همچون ‏«مالک اشتر» و «عمرو بن حمق‏» و «عدى ‏بن حاتم‏» اطاعت‏ خود را از امام(ع) اعلام داشتند که نیرنگ معاویه را نپذیرد، ولى اشعث، خشمناک برخاسته و گفت: کسى از من علاقه مندتر به عراقیان و دشمن‏تر نسبت ‏به شامیان نیست اماحکم کتاب خدا را قبول کن که تو از آنها سزاوارترى که دوست دارند زنده باشند و از جنگ ناراحتند.
  اشعث در ادامه ی توطئه های خود به امام علی(ع) گفت: من مى‏بینم مردم خوشحال و راضیند که گفته ی شامیان را بپذیرى، اگر صلاح باشد من نزد معاویه بروم و از او بپرسم ‏مقصودش چیست؟ امام(ع) به او اجازه دادند و او نزد معاویه رفت و بازگشت، سپس مسأله ی حکمیت پیش آمد، شامیان عمرو عاص را انتخاب کردند و اشعث و کسانى که بعدا از خوارج شدند، ابوموسى اشعرى را انتخاب کردند، اما امام علی(ع)، ابوموسى را نپذیرفتند. اشعث پافشاری کرد و گفت: ما جز به ابوموسى رضایت نمی دهیم.
 هنگامى که عهدنامه مربوط به حکمین تنظیم شد، مالک اشتر را خواستند که امضاء کند، او گفت: هرگز دستم در این کار پیش نمى‏رود، مگر من نمی دانم ‏حق کجا است و یقین به گمراهى دشمنم ندارم، مگر نمى‏بینید اگر سستى نکرده‏ بودید پیروزى حتمى بود؟!! اشعث عهدنامه را برداشت و در میان صفوف به راه افتاد و براى سربازان خواند و از آنان رضایت گرفت، حتی گروهى از لشکریان بودند که به او حمله کردند و مى‏خواستند وى را بکشند، اما نجات یافت، پس از آن که به خدمت ‏امام(ع) رسید گفت: من حکمیت را به تمام شامیان و عراقیان عرضه داشتم همه رضایت دادند!  
 و بدینسان، اشعث بن قیس که خودش یکی از سران لشکر امیرالمومنین(ع) بود، با شعار دروغین «تدبیر و صلح طلبی»، حکمیت را به امام علی(ع) تحمیل نمود و مسیر تاریخ اسلام را عوض کرد.
 و چه خوب است که اشعث های زمان خود را بشناسیم و بدانیم چه کسانی با شعارهای فریبنده، از یک سو با دشمنان اسلام نرد عشق می بازند و از سوی دیگر با تابلوی تدبیر و صلح و مذاکره، «گام به گام» به دنبال بازکردن پای آمریکایی ها در این کشور هستند.

در سال ۸۲ در اقدامی بی‌سرو صدا و با همکاری وزارت صنایع، ۷۲ درصد از سهام کارخانه رشت الکتریک در پوشش اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به همسران چهار نفر از اعضای حزب کارگزاران واگذار شد.
مطابق آنچه در رسانه‌ها منتشر شده‌است، در حالی که قیمت واقعی کارخانه ۱۲ هکتاری رشت الکتریک حدود ۹۰ میلیارد تومان بود، به قیمتی تقریباً رایگان (۲ میلیارد تومان) آن هم به صورت اقساط ۱۳ ماهه، به همسر کرباسچی دبیر کل فعلی کارگزاران و همسران آقایان عبداله نوری، غلامرضا قبه (معاون و شریک تخلفات کرباسچی در شهرداری) فروخته شد.

رئیس کل دادگستری گیلان در ادامه به شرکت رشت الکتریک ایران اشاره کرد و گفت: «از آنجایی که خریداران شرکت الکتریک ایران هیچ‌گونه اهلیت فنی و تخصصی و مالی جهت خرید شرکت را نداشته و پس از انتقال شرکت نیز بدون عمل به شروط مندرج در قرارداد، علاوه بر تخریب ابنیه مبادرت به تعطیلی و توقف تولید نموده‌اند، دو اقدام همزمان از سوی دادگستری کل استان گیلان صورت پذیرفته‌است.»

و اما اصل ماجرای واگذاری مشکوک و پرابهام کارخانه رشت الکتریک:

 همانطوریکه قبلا در همین وبلاک به مردم عزیز گزارش دادیم. واگذاری یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید محصولات الکتریکی در کشور سر زبان‌ها افتاد و داغ دل کارگران بیکار مانده آن را تازه کرد. کارخانه‌ای که روزی علاوه بر اینکه نیازهای کشور را تامین می‌کرد و نامی‌آشنا برای خود دست‌وپا کرده بود، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم اسباب تامین رزق و روزی هزاران نفر از مردم استان‌های شمالی کشور نیز شده بود. تا اینکه گروهی هوس کارخانه‌بازی به سرشان زد.

 ماجرای رشت الکتریک چیست؟

مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت.

مالکان جدید کارخانه رشت الکتریک

براساس این سند، مالکان جدید شرکت رشت الکتریک کسانی نبودند جز خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی.

در واقع این ۴ خانم بر حسب ظاهر بدون اینکه هیچ تجربه‌ای در این زمینه داشته باشند، توانستند براساس ارتباطات خاص، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ها را با قدمت ۵۰ ساله با قیمت پایین و اقساط زیاد به چنگ آورند و شانس خود را در کارخانه داری بسنجند. طبق اسناد موجود از قرارداد، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ناچیز ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت. در واقع همان روز  اگر تجهیزات کارخانه محاسبه میشد به همین میزان ارزشگذاری می شد.

تا اینجای کار هیچ تغییری در وضعیت کارخانه اتفاق نیفتاد اما از روزی که شرکت در اختیار این افراد قرار گرفت، نه کارخانه روی خوش به‌خود دید و نه کارگران. 

مخروبه‌ای که باقی‌ ماند

مدت زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه بیکاری کارگران را آغاز کردند بلکه کارخانه را نیز به تعطیلی کشاندند. در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید تمامی تجهیزات کارخانه فروخته و به تعطیلی کشیده شد.

ماده ۸ قرارداد اجازه تعطیلی کارخانه را نمیدهد

تعطیلی که از همان روزهای اول موجب شد کارگران بسیاری در اعتراض به عملکرد ضعیف این ۴ خانم رانت‌دار اعتراض کنند و پارچه نوشته‌هایی را در نشان دادن اعتراضشان بر در و دیوار کارخانه بزنند.

کارخانه ای که روزی محل تامین روزی آنان و خانواده‌هایشان بود و حالا نه تنها به ویرانه‌ای تبدیل شده بلکه حتی حق و حقوق باقی‌مانده کارگران را نیز تسویه نمی‌کند. و در این میان کارگرانی نیز بودند که مرگ زودتر به سراغشان آمد و در چشم‌انتظاری رسیدن به حق‌شان دنیا را ترک کردند.

وضعیت فعلی کارخانه

حال اما از زمان واگذاری کارخانه دوباره زمزمه‌هایی بر سر زبان‌ها افتاده که نشان از این دارد ۴ خانم مالک کارخانه که به خوبی موفق شدند آن را به تعطیلی بکشانند، در پی این هستند تا با واسطه‌گری و استفاده از رانت، زمین کارخانه را که به ویرانه‌ای تبدیل شده، با تعدادی خانه لوکس در شمال تهران تعویض نمایند و در واقع دوباره کارخانه را به دولت برگردانند. 

عاقبت مکانیزم رانتی

رانت در هر جایی که باشد فسادزا ست و نتیجه ای جز تخریب و از بین رفتن دارایی و سرمایه کشور در پی ندارد. تجربه نشان داده است در زمنیه‌ خصوصی ‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هرجا رانت و شائبه آن وجود داشته، نتیجه ای جز ضرر و زیان برای کشور به همراه نیاورده است.

در واقع اگر مسئولان به درستی از ماجرای واگذاری غیراصولی و رانتی شرکت رشت الکتریک درس می‌گرفتند و مایه عبرتشان می‌شد هیچگاه شاهد تکرار این فاجعه در واگذاری‌هایی همچون آلومینیوم المهدی و هرمزال و یا در همین اواخر واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نبودیم.

اظهارات برخی دولتمردان برخی نشانه‌ها و به‌ویژه صحبت‌های شب گذشته آقای علی‌اکبر صالحی این شائبه را پیش می‌آورد که دولت یا نادانسته و یا با آرزوی کسب یک آبنبات انتخاباتی بخواهد سیاست لغو تحریم‌ها توسط آمریکا را به محاق ببرد.

چرا برخی سیاسیون روایت «ضد جاسوسی» در سیما را تحمل نمی کنند؟

شروع پخش فصل دوم سریال «گاندو»، با موضوع نفوذ و جاسوسی، به مصداق ریختن آب در لانه مورچگان، داد و فغان از همه اجزای جریان سیاسی غربگرا را برآورده است. این در حالی است که آن چه در این سریال به تصویر کشیده شده (بنا بر ملاحظات دراماتیک، مصلحت سنجی ها، فشارهای سنگین جریانات سیاسی و ...) یک حرف از صد حرف است و بر اهل فن، به خوبی آشکار است که سطح نفوذ و رده نفوذی‌ها مثلا در جریان مذاکرات هسته‌ای، بسی عمیق‌تر و بالاتر از آن چیزی است که در گاندو ۲ تصویر شده است.

با این حال،   قهر و غضب و ترش‌رویی دستگاه دیپلماسی برای منتقدان هموطن است و لبخند و نرمخویی آنان برای اجانب، همین اندازه از روایت داستانی جاسوسی و نفوذ در سیاست خارجه را (که در مواقعی بسیار هم محافظه کارانه است) برنتابیدند و کار حتی به نامه نگاری وزیر خارجه با مقامات عالیه نظام بر سر فصل اول «گاندو» کشید. سال گذشته، محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای با روزنامه «کار و کارگر» (وابسته به علی ربیعی)، رسما مدعی شد که سپاه پاسداران گاندو را علیه او ساخته است!

در ۲۰ مهرماه ۹۶، مشرق در گزارشی که کاملا مبتنی بر اطلاعات و مدارک علنی و اظهارات رسمی مسوولان قضایی و امنیتی کشور بود، گوشه‌هایی از حضور تاسف بار و عجیب افراد بی‌صلاحیت و با سوابق منفی امنیتی و اطلاعاتی را در دستگاه دیپلماسی و روند مذاکرات هسته‌ای را ترسیم کرد.

حسین موسویان، سیروس ناصری، دری اصفهانی، محمدرضا البرزی، مشکان مشکور، رمضانی، محمدعلی شعبانی و حضور افراد مشکوکی چون تریتا پارسی و هومن مجد (که ارتباطات قطعی با سطوح بالای سیاسی ایالات متحده دارند)، همه مرتبطان پرونده مذاکرات هسته ای هستند که اتهامات آنان در سطح رسانه ها علنی شده وگرنه قطعا بحث نفوذ و جاسوسی در روند مذاکرات هسته‌ای و تدوین سند برجام، بخش های غیرعلنی و هنوز ناگفته ای دارد که هنوز شرایط برای عمومی کردن آن فراهم نیست.

گزارش قبلی مشرق را اینجا بخوانید:

حضور تاسف انگیز جاسوس در دستگاه دیپلماسی/ وقایع‌نگاری یک خیانت زنجیره‌ای + تصاویر

اما در بین همه مواضعی که از سوی چهره های وابسته به دولت یا حامی آن، علیه پخش فصل دوم گاندو تا این جا صورت گرفته، انتقاد «عباس عبدی»، عضو رادیکال حزب منحله مشارکت و تحلیل گر ثابت و پرکار رسانه های حامی دولت، بسیار قابل توجه است و جای بررسی دارد، چرا که هم سوابق سیاسی خاصی دارد و هم این که برخی رویدادهایی که حول نام او در فضای سیاسی کشور رخ داد، با خشم و کینه امروز «گاندوستیزان» مرتبط است.

عباس عبدی روز ۸ فروردین، در حساب توئیتر خود نوشت:

" تلویزیون ندارم نمی‌دانم گاندو۱و۲ دقیقا چیست. ولی می‌دانم که این توییت دادرسی کشور را بی‌اعتبار می‌کند. چون در جامعه سالم اول دادرسی می کنند سپس از روی پرونده فیلم می‌سازند. اینجا اول فیلم می‌سازند بعد دادگاه باید مطابق آن‌حکم دهد! اگر دادگستری مستقل نباشد، جاسوسی آسیب رایجی می‌شود. "

عباس عبدی از نخستین چهره های سیاسی جریان موسوم به «چپ انقلابی» بود که در اوایل دولت اصلاحات، تجدیدنظرطلبی خود در اصول و مبانی انقلاب را آشکار کرد و جزو سردمداران عبور از کنش و منش انقلابی شد.

او که جزو دستیاران اصلی سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها در جریان اشغال سفارت آمریکا در سال ۵۸ بود و خیلی زود، از لانه جاسوسی به تشکیلات اطلاعاتی نوپایی به نام دفتر اطلاعات نخست وزیری پیوست، در سال ۷۸، در جریان برگزاری کنفرانسی در قبرس و همچنین گردهمایی سال ۷۷ در مقر یونسکو در فرانسه، در ملاقات با برخی عناصر آمریکایی که در سال ۵۸ گروگان دانشجویان انقلابی شده بودند (از جمله بری روزن)، مدعی اشتباه بودن اقدام دانشجویان در تسخیر سفارت شد و از آمریکایی ها عذرخواهی کرد.

عباس عبدی و بری روزن در دیدارشان در فرانسه

عبدی که در دولت اول اصلاحات، از افراد کلیدی جریان افراطی جبهه دوم خرداد بود که خواستار «عبور از خاتمی» و بعد از انتخاب مجدد خاتمی، «خروج از حاکمیت» با هدف طرح مطالبات ساختارشکن سیاسی از نظام بود، در تیرماه ۷۸، در پیوند با یک حلقه «امنیتی» مشکوک، پروژه ای را کلید زد که با اثرات دومینووار (و البته از قبل طراحی شده)، آشوب کوی دانشگاه در ۱۸ تیر آن سال را به دنبال داشت.

عباس عبدی، به عنوان سردبیر روزنامه سلام (متعلق به موسوی خوئینی ها)، نامه ای محرمانه از حوزه مشاورین وزیر اطلاعات را در روزنامه سلام منتشر کرد که طرح اصلاح قانون مطبوعات را که در آن مقطع در حال بررسی در مجلس پنجم بود، به «سعید امامی»، عامل نفوذی سرویس‌های بیگانه در تشکیلات امنیتی و متهم اصلی پرونده موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» منتسب می‌کرد.

برخی از تحلیل گران امنیتی معتقدند که کل ماجرای بیرون رفتن نامه منسوب به سعید امامی، انتشار ان در روزنامه سلام، شکایت وزارت اطلاعات و توقیف روزنامه سلام در پایان هفته، تحرکات مشکوک در داخل کوی دانشگاه در اعتراض به توقیف سلام، تجمعات شامگاه ۱۷ تیر و آشوب های صبحگاه ۱۸ تیر ۷۸ و سپس بازپس گیری شکایت از روزنامه سلام توسط وزارت اطلاعات دولت اصلاحات و دیگر تحولات همبسته، طراحی یک شبکه امنیتی ذی‌نفوذ و پنهان کار با هدف به حاشیه بردن پرونده بسیار مهم و حیاتی «قتل های زنجیره ای» بود.

اول مهرماه سال ۸۱، تقریبا کل مجموعه روزنامه‌های زنجیره‌ای جریان دوم خرداد، در تیترهایی مشابه، به استناد به نتایج چند «نظرسنجی» مدعی شدند که " ۷۴ درصد مردم ایران موافق برقراری رابطه با آمریکا هستند. "

با بررسی‌های انجام گرفته از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی، مشخص شد که پای یک «موج‌سازی» رسانه‌ای جدید از سوی افراطیون جبهه دوم خرداد در میان است. بررسی‌ها نشان می داد که منبع این خبرسازی‌ها نظرسنجی‌هایی است که ظاهرا در چند موسسه نظرسنجی و افکارسنجی، در راس آن‌ها موسسه «آینده» و «مرکز ملی سنجش افکار عمومی»، تهیه شده است.

این جا بود که پای عباس عبدی، در کنار «حسینعلی قاضیان» و «بهروز گرانپایه» (مدیران اصلی موسسه آینده) و تنی چند از چهره‌های مشارکتی همچون علیرضا علوی‌تبار هم به میان آمد.

در بررسی‌های اطلاعاتی معلوم شد، که جدای از بحث «نظرسازی» به جای نظرسنجی در جهت هدایت افکار عمومی به سوی رابطه با آمریکا، پای یک شبکه «جاسوسی» و «فروش اطلاعات به بیگانگان» و «مستندسازی ادعاهای مطرح شده از سوی دشمنان جمهوری اسلامی از طریق نظرسازی» هم در بین است.

حسینعلی قاضیان متهم ردیف اول و عباس عبدی متهم ردیف دوم پرونده موسسه «آینده» و  بهروز گرانپایه متهم اول پرونده «موسسه سنجش افکار عمومی» بودند، البته این پرونده پیچیده متهمان دیگری هم داشت.

اما اصل اتهام عبدی و سایر متهمان طبق کیفرخواست، خروج اسناد محرمانه نظام در حد اسناد اطلاعاتی و نیز گزارش دادن به آمریکایی‌ها درباره اموری چون وضعیت تأسیسات هسته‌ای ایران یا توان نیروهای مسلح یا نوع نگاه مردم به مقوله حکومت دینی و امثال این‌ها بوده است.

حجت الاسلام عباس علیزاده، رییس کل دادگستری استان تهران، در همان مقطع که این پرونده در حال رسیدگی بود، در مصاحبه ای گفت که متهمان این پرونده «اسرار نظامی» کشور را به بیگانگان می فروخته‌اند.

متهمان در لوای انجام نظرسنجی و پژوهش افکار عمومی، در پیوند با مؤسساتی چون «گالوپ»، «وی اِم» و «زاگبی» که پیوندهای آن‌ها با دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده محرز است، با استفاده از دسترسی‌هایی که در ارکان مختلف حکومتی، حتی دفتر شخص رییس جمهور وقت، داشتند، اطلاعات حساس و طبقه بندی شده کشور را به خارج از کشور انتقال می دادند. دادگاه در نهایت، با لحاظ همکاری متهمان در روند رسیدگی، در اسفند ۸۱ قاضیان و عباس عبدی را به ترتیب به هشت و نه سال حبس محکوم شدند که حکم عباس عبدی بعداً در مرحله تجدیدنظر به پنج و نیم سال زندان کاهش یافت (به پرونده بهروز گرانپایه و همکارانش در موسسه ملی پژوهش افکار عمومی جداگانه رسیدگی شد).

اما بعد از صدور حکم دادگاه و به زندان رفتن متهمان، طرح یک مساله سیاسی-قضایی باعث شد که حکم عبدی در تجدیدنظر بشکند و عباس عبدی و قاضیان بعد از دو سال از زندان آزاد شوند. ماجرا از این قرار بود که دیوان عالی کشور، بعد از استعلام از وزارت امور خارجه دولت اصلاحات درباره «متخاصم» بودن یا نبودن دولت آمریکا و جواب منفی وزارت خارجه، آن‌ها را از اتهام اصلی فروش اطلاعات به دولت متخاصم تبرئه کرد! شاید لازم به تذکر نباشد که در آن مقطع، وزارت خارجه در پشت پرده در سلطه چهره های حزب مشارکت از جمله محسن امین زاده بود.

این نظریه وزارت خارجه وقت (به طرفیت از دولت اصلاحات و کل جریان طرفدار غرب در ساختار جمهوری اسلامی)، که «دولت آمریکا، دولت متخاصم نیست» ، اهمیت «نمادین» بسیار اساسی دارد، چرا که تا همین امروز، همین یک گزاره، اصل تفاوت دیدگاه و ذهنیت غربگرایان با جریان انقلابی را در نسبت با مساله «جاسوسی» و «همکاری با بیگانگان» نشان می‌دهد.

رهبر معظم انقلاب در جریان مذاکرات هسته ای با طرف های خارجی، بارها بر مساله «عدم خوش بینی» به دشمن و «بی اعتمادی» به بیگانگان، به عنوان یک اصل اساسی و حیاتی تاکید کردند.

تنها چند مورد از بیانات رهبر انقلاب در لزوم «بی اعتمادی» به آمریکایی ها و اقمار ایشان(همچون انگلیس و فرانسه و آلمان) به این قرار است:

- هدفشان از مذاکره پیدا کردن راه حل منطقی نیست، بلکه تحمیل نظراتشان است (اول فروردین ۹۲ حرم رضوی)
- آمریکایی‌ها غیرقابل اعتماد، غیرمنطقی و ناصادق هستند (۳۰ تیر ۹۲ دیدار مسئولان نظام)
- مذاکره با آمریکا جز در موارد خاص نه‌تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد (۲۲ مرداد ۹۳ دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفرا و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور)
- مذاکره با آمریکا مشکلات ما را حل نمی‌کند (همان)
- از مذاکرات نه‌تنها فایده‌ای عاید نشد، بلکه لحن آمریکاییها تندتر و اهانت آمیزتر شد/ طلبکاری‌شان بیشتر شد (همان)
- آمریکایی‌ها پس از مذاکرات نه‌تنها دشمنیها را کم نکردند بلکه تحریمها را اضافه کردند (همان)
- اظهارات آمریکاییها نشان می‌دهد نمی‌شود به آنها اطمینان و اعتماد کرد (همان)
- نگرانم، چون طرف مقابل حیله‌گر است (۲۱ اسفند ۹۳ دیدار خبرگان)
- طرف مقابل به‌شدّت اهل فریب و دروغ و نقض‌عهد و حرکت در خلاف جهت صحیح است (۲۰ فروردین ۹۴، دیدار مداحان)
- من هیچ‌وقت نسبت به مذاکره با آمریکا خوش‌بین نبودم (همان)

اما در نقطه مقابل این دیدگاه در رأس نظام، جریان استحاله‌طلب، نه تنها سردمدار نظام سلطه و عامل اصلی تضییع حقوق ملت ایران در تمام حیات جمهوری اسلامی را نه تنها مصداق «متخاصم» نمی‌دانند، که طبعا همکاری با آن و اقمار آن را هم مصداق جاسوسی و همکاری با بیگانگان نمی انگارند. متاسفانه در دولت حسن روحانی، این دیدگاه بر راس تشکیلات اطلاعاتی دولت هم تحمیل شده و در بزنگاه هایی چون کشف جاسوس در تیم هسته ای(به ویژه مورد دری اصفهانی) با کشف شبکه جاسوسان محیط زیستی، وزیر اطلاعات و تشکیلات تابعه او نه تنها جاسوسی متهمان را زیر سوال بردند، که حتی در مورد دری اصفهانی، او را تلویحا یک «سرباز گمنام» در جبهه دیپلماسی خواندند!

در واقع در عمده مواردی که بر سر مساله جاسوسی بین یک ضابط قضایی و دستگاه قضاء با دولت اختلاف پیش می آید و دولتی ها حاضر نیستند علی رغم وجود شواهد و مدارک آشکار و قطعی از رابطه یک عنصر با عوامل آمریکایی یا بریتانیایی و انتقال اطلاعات، جاسوسی او را بپذیرند، وجود همین «ذهنیت» است که اصولا آن دولت بیگانه را «متخاصم» یا «معاند» نمی داند. در وجه افراطی این ذهنیت، چه بسا داشتن روابط و پیوندهای وثیق و قوی با عواملی در دولت های فلان و بهمان، یک «امتیاز» نیز محسوب شود، چرا که می تواند روند مذاکرات مورد نظر برخی ها  را تسهیل کند.  

به طور قطع، اثبات دشمنی و تخاصم دولتی چون دولت آمریکا با جمهوری اسلامی کار سختی نیست: کشوری که چند سالی است بی رحمانه ترین تحریم های تاریخ را علیه کشور ما تحمیل کرده، با عملیات اطلاعاتی و خرابکاری(در همکاری تنگاتنگ با سرویس های جاسوسی متحد) در تاسیسات هسته ای ما خرابکاری و دانشمندان هسته ای ما را ترور می کند، مقام نظامی عالیرتبه ما را که در دعوت رسمی در کشور همسایه به سر می برد، وحشیانه ترور می کند و کوچک ترین حق توسعه نظامی و دفاعی یا نفوذ منطقه ای را برای ما قائل نیست (در حالی که برای کشورهای کوچک و کم سابقه ای چون امارات و قطر این حقوق را قائل است)، از هر نوع تلاش برای ضربه زدن به نظام مستقر و حتی تمامیت ارضی کشور ابایی ندارد و در همه این سال ها، سرمایه گذاری گسترده ای برای وارد کردن ضربات مهلک به کشور ما صورت داده و... و. قطعا «دشمن» است و هر نوع رابطه پنهان عناصر حکومتی ایران با عوامل این کشور و انتقال اطلاعات حساس و محرمانه، مصداق بارز «جاسوسی» است. این مساله شامل ارتباط این چنینی با کشورهای متحد و همپیمانان استراتژیک واشینگتن در ضربه زدن به منافع ملی جمهوری اسلامی نیز می شود.

شاید به لحاظ نمادین، انحراف بزرگ در تعیین «دوست» و «دشمن»، و سفیدسازی از دولت هایی که خصم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هستند، زمانی کلید خورد که در دهه ۷۰، «دبیر» شورای عالی امنیت ملی این کشور، در حالی که یکی از مهم ترین مسوولیت های اطلاعاتی و امنیتی کشور را به عهده داشت، برای ادامه تحصیل، خاک انگلیس و مقر دیرپاترین سرویس جاسوسی دنیا، یعنی سرویس جاسوسی انگلستان، را انتخاب کرد و چند سالی به بهانه تحصیل در رشته «حقوق» به یک کشور خارجی با سابقه طولانی استعمار ایران سفر می کرد. حتی یکی از نشریات داخلی مدعی شد که روحانی برای اخذ مدرک ارشد و دکتری، ۱۷ سال به بریتانیا رفت و آمد داشت و ۷۰ سفر به انگلستان و اسکاتلند صورت داد. [۱]

این که امروز، امثال «علی ربیعی» و «حسام الدین آشنا» به منتقدان سرسخت «گاندو» تبدیل شده اند، به نوعی خاک پاشیدن بر حقیقت و پوشاندن نقص عملکرد و کم کاری خود و دوستانشان در قبال کشف نفوذی ها و سد کردن راه جاسوسی است.