گپ دوستانه

چند سالی است مبنا و هم آیندی همه جریان های زاویه دار چه معارض چه مخالف، بردن هزینه ها به سمت رهبر انقلاب و هدف گرفتن ایشان در هر رخدادی است.

جریان معارض ابتدا، با مباحث روشنفکرنمایانه و هجمه نظری و تئوریک به اصل ولایت فقیه به میدان آمد. چالش های فقهی و نظری رنگارنگ از تفاوت نظر برخی فقهای شیعه با نظریه ولایت مطلقه فقیه، پروژه های وکالت فقیه، ولایت مقیده، ولایت حسبیه به سبک آیت الله سیستانی در عراق، نظریه سلطانیسم حجاریان و ... از این رنگ بودند. بعد از آن هجمه تمام عیار این جریان با تولید روزانه شبهات مدیریتی، عملکردی، خانوادگی و شخصی علیه رهبر انقلاب سازماندهی شد و سیر هجمه ها از مباحث تئوریک و گفتمانی به سمت مباحث مدیریتی و عملکردی تغییر جهت یافت. هیاهو بر سر پاسخگویی و اختیارات رهبر انقلاب و تحدید این اختیارات، تلاش خاتمی برای تصویب لوایح دوقلو، واتیکانیزه و پاپیزه کردن رهبر انقلاب به عنوان یک پاپ اسلامی که نه در جایگاه سیاستگذاری که باید در جایگاه وعظ و نصیحت بنشیند و ... دستور کار مشترک طیف های مختلف معارض بود و همچنان نیز هست. در این میان، با وجود آنکه معارضان و لیبرالهای داخلی ظاهرا اصلاح طلب به خوبی از سلامت و پاکی خانواده رهبر انقلاب چه در مسائل مالی چه در مشی رهبر انقلاب در عمل به مرّ قانون آگاهند، از رواج شایعات حتی طرح شایعه مضحک موروثی شدن مقام رهبری ابا  نکردند.

از دیگر هجمه های اصلی جریان معارض، معرفی رهبر انقلاب به عنوان مسئول اصلی بحرا­ن­ها و مشکلات خصوصا مشکلات اقتصادی و معیشتی، و  عامل ناکارآمدی علیه حفظ و ثبات نظام است. امری که حتی جریان غربگرای حاضر در دولت نیز با هدف برداشتن خود از فشار افکار عمومی و شانه خالی کردن از ناکارآمدی اجرایی، با انداختن کامل مسئولیت ها و تقصیرها به رهبر انقلاب، از آن خوشحال بوده اند و حتی به آن دامن زده اند. در دو سال گذشته نیز روند هجمه به رهبر انقلاب به سمتی پیش رفته که گزاره­ای تحت عنوان حاکم جائر در فضای ذهنی و عمومی شکل گیرد. چنانکه در جریان آشوبهای اخیر نیز مشروعیت زدایی از رهبر انقلاب به عنوان سرفصل واحد تمام فعالیت های رسانه ای جریان معارض تعریف شده و این موضوع بخصوص با پیوند دادن موضوع کشته ها با رهبر انقلاب در خبرسازی رویترز آشکار است.

اما چرا؟

۱. ولایت فقیه جان مایه‌ انقلاب، محور و تکیه گاه عمود خیمه‌ انقلاب است و مشروعیت زدایی از آن، مهم ترین بخش فعالیت های براندازانه است. چرا که جامعه­پذیرشدن و ضریب بخشی به آن می­تواند بحران مشروعیت را برای نظام به دنبال داشته باشد و باعث فرو ریختن کل خیمه انقلاب شود.

۲. رهبر انقلاب و جایگاه ولایت فقیه، مهمترین مانع پروژه انقلابی زدایی و اسلام زدایی از کشور است، بزرگترین مانع برای پیشرفت پروژه غربگرایی و لیبرالیزه کردن ایران است. چنانکه فرانسیس فوکویاما تئوری‌پرداز نظریه «پایان تاریخ» و تحلیلگر ارشد آمریکایی در سال ۱۳۸۸ نهاد رهبری و شورای نگهبان را موانع اصلی تبدیل ایران به نظام سکولار و بی دین اعلام کرده بود.

۳. رهبر انقلاب و جایگاه ولایت فقیه، بزرگترین مانع برای پروژه فروپاشی ایران است. موضوعی که فقدان و خلأ آن در مناسبات سیاسی عراق به وضوح عیان است و اجازه تکرار مدل فروپاشی و تجزیه و تضعیف عراق را در ایران نمیدهد. ایجاد یک ایران ضعیف، فقط و فقط در صورت فقدان رهبر توانمند، تاثیرگذار و مشروع ممکن است.

۴. برآورد دقیق غربیها این است که نقطه عطف تحولات آتی در ایران، منطقه و جهان، وجود رهبر انقلاب و جایگاه تاثیرگذار ولایت فقیه است. با وجود این نهاد، امکان بسیج اجتماعی ایرانیان، شیعیان و حتی مسلمانان در امور مهم جدی است و عقیم کردن نیروی عظیم ملتهای مسلمان خصوصا در ایران و منطقه، و انجام آسان پروژه های آمریکایی، بدون اعتبارزدایی از این مقام و حذف آن، میسر نیست.

بر ماست که برای حفظ اسلام، انقلاب و خاک ایران، از این کانون محوری حراست و صیانت کنیم. اگر دل در گرو اینها داریم: اسلام، انقلاب و ایران.

رسانه بی طرف و بی غرض و مرض، وقتی از چند روز قبل، پیش خبر می رود که مثلا پنجم دی قرار است در ایران جنبش خیابانی به راه بیفتد، در روز ادعایی، یا خبر را می زند یا اذعان می کند که خلاف واقع گفته است. در غیر این صورت، آبرویش را به حراج گذاشته، البته اگر آبرو داشته باشد.

رسانه های نامبرده زیر که آرزو و عقده سهامداران سعودی، آمریکایی، انگلیسی یا صهیونیست خود را تبدیل به پیش خبر می کنند اما در روز موعود لالمانی می گیرند انگار نه انگار که چند روز جنجال کرده اند، بی تردید مخاطب خاص خود را فاقد شعور و حافظه فرض می کنند.

بی بی سی ملکه
ایران اینترنشنال
صدای آمریکا
رادیو فردا
من و تو
العربیه
ربع پهلوی
ابریشمچی رجوی

فرقه «نعمت‌اللهی گنابادی» از جمله فرقه‌هایی است که علاوه بر انحرافات اعتقادی و تضاد با اسلام ناب همواره بر ضد منافع ملی و کیان تشیع فعالیت داشته است. این فرقه از زمان «شاه نعمت‌الله ولی» همواره در مقابل رجال سیاسی مستقل ایستاده و برای دشمنان اسلام و ایران جاسوسی کرده است. در حال حاضر این فرقه در شهرهای تهران، کرج و سایر مراکز استان‌ها گسترش یافته و در فضای سایبری به صورت آشکار بر ضد انقلاب اسلامی تبلیغ می‌کند. یکی از مهم‌ترین دلیل رشد این فرقه را می‌توان فعالیت تشکیلاتی و حزبی آنان دانست. غائله دروایش گنابادی که عصر روز سی‌ام بهمن و ساعات اولیه نخستین روز اول اسفند سال گذشته (۱۳۹۶) رخ داد و توجه تمام رسانه‌های کشور را معطوف به منطقه خیابان پاسداران تهران کرد، خود نمایانگر تفکرات فرقه‌ای و سیاسی آن‌هاست. 

هجرت گنابادی‌ها به هند و بازگشت دوباره آنان به ایران در زمان قاجار

فرقه گنابادی‌ها چگونه شگل گرفت؟

فرقه گنابادیه یکی از فرقه‌های صوفیه است که در میان شیعیان فعالیت دارد. این فرقه مانند سایر فرقه‌های صوفیه فرقه‌ای است که از مسلمانان دیگر خود را با این عنوان جدا کرده است. سلسله این فرقه منتسب به سلطانعلی شاه یا سلطان محمد گنابادی است که پس از فوت سعادت علیشاه «معروف به طاووس العرفا» هدایت و ارشاد سلسله نعمت اللهیه را به عهده می‌گیرد. از آنجا که وی از گناباد بوده است به سلسله گنابادیه معروف شده است. بنابراین فرقه گنابادیه یکی از شعبه‌های فرقه نعمت اللهیه است.

سعادت علیشاه سال ۱۲۹۳ شمسی در سن ۷۰ سالگی درگذشت. پس از سعادت علیشاه حاج ملا سلطان محمد گنابادی جانشین او شد که پیروان او نعمت اللهیه گنابادی خوانده می‌شوند. او در سال ۱۲۵۱ شمسی در بیدخت گناباد خراسان تولد یافت و در ایام طفولیت، یتیم و تحت سرپرستی مادربزرگ خویش رشد و نمو کرد. وی مدتی در سبزوار از درس حکمت حاجی سبزواری استفاده کرد و پس از آن جذب سعادت علیشاه اصفهانی شد. در ۳۳ سالگی از جانب وی اجازه ارشاد یافت و پس از مرگ سعادت علیشاه، پیروان وی سلطانعلی گنابادی را به جای وی قطب وقت خواندند (۱۲۹۳ شمسی) و با وی بیعت کردند. در عصر حاضر قطب گنابادیه «نورعلی تابنده» است که در تهران سکونت دارد.

فرقه نعمت اللهیه منسوب به شاه نعمت الله ولی است. زمانی که در ایران مشکلاتی برای این فرقه به وجود آمد، اقطاب سلسله نعمت اللهیه به هندوستان رفتند تا اینکه در اوایل دوره قاجار، شاه علیرضا دکنی قطب سلسله نعمت اللهیه تصمیم گرفت، این سلسله را در ایران احیا کند و دو تن از مشایخ ماذون خود را برای احیای سلسله به ایران فرستاد. در نتیجه سلسله نعمت‌اللهیه در ایران حیات مجدد یافت و سپس مانند سایر سلاسل به فرقه‌های متعددی منشعب شد. یکی از آن‌ها همین فرقه گنابادیه است.

نظریه گنابادی‌ها: عمل به ظواهر شریعت، انسان را به خدا نمی‌رساند / اقطاب فرقه گنابادی ولایت نبوی دارند

شالوده فکری آن‌ها چیست؟

تفکر و عقاید فرقه گنابادیه در موارد زیادی با سایر فرقه‌های صوفیه تفاوتی ندارد. اما برخی عقاید و تفکر این فرقه در امور زیر خلاصه می‌شود:

فرقه گنابادیه مانند سایر فرقه‌های صوفیه، طریقت را از شریعت جدا می‌داند؛ یعنی بر این باور است که راه رسیدن به خدا، طریقت و سنت معنوی است و از عمل به ظواهر شریعت، انسان به خدا نمی‌رسد!

در این فرقه اعتقاد بر این است که اقطاب فرقه معصوم بوده و پیروی از آنان بر همگان واجب است. گویا افعال و گفتار آنان از سوی خداوند بر همگان حجت است. پیروان این فرقه معتقدند که اقطاب فرقه اجازه دارند که طریقت و راه رسیدن به مقامات عرفانی را به کسانی که ظرفیت آن را دارند، تعلیم دهند. این گروه مدعی‌اند که این اجازه دلیل بر آن است که آنان دارای ولایت نبوی هستند.

هر کسی قطب را بشناسد، نیازی به انتظار امام زمان (عج) ندارد! / گذاشتن سبیل شاخصه ظاهری این فرقه

از ویژگی‌های فکری این فرقه، تساوی همه ادیان است که هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد. در همین راستا صوفی را دربند هیچیک از مذاهب اسلامی نمی‌داند و در حوزه مذهب شیعه بر این باور است که هر کسی مرشد و قطب را بشناسد، نیازی به انتظار امام زمان (عج) ندارد. آنان برای اقطابشان ادعای جانشینی امام زمان (عج) دارند و اصرار می‌ورزند که قطب فرقه گنابادیه مأمور است تا برای امام زمان (عج) از مردم بیعت بگیرند. حتی بر این باور هستند که هنگام ذکر و دعا باید صورت مرشد در نظر گفته شود. یکی از خصوصیات بارز پیروان این فرقه، گذاشتن سبیل است که در فرقه‌های دیگر مورد توجه نیست. 

تصوف در زمان حکومت صفویه میان شیعیان ایران نفوذ کرد

اشاره کردید فرقه گنابادی یکی از فرقه‌های صوفیه است. این فرقه چه تفاوتی با تصوف دارد؟

فرقه گنابادیه هیچ فرقی با تصوف ندارد، بلکه از فرقه‌های صوفیه است که ادعای شیعه بودن را هم دارد. البته تصوف در آغاز در میان پیروان مذهب اهل سنت به وجود آمده است. فقیهان و اغلب دانشمندان شیعه بر این اتفاق دارند که قدمای اقطاب صوفیه، همگی سنی مذهب بوده‌اند. در ابتدا جمعی از سنی‌ها مثل حسن بصری، شبلی، معروف کرخی، طاوس، زهری و جنید و امثال آنان تصوف را از رهبانیت نصاری گرفتند و سپس به سوی شیعیان سرایت کرد. به همین علت است که طبقه اول مشایخ صوفیه، جملگی سنی‌مذهب بوده‌اند و این مطلب در کتاب‌های صوفیه مثل تذکرةالاولیاء عطار، نفحات الانس جامی، طبقات الصوفیه سلمی، طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری و امثال این تذکره‌ها ذکر و بیان شده است. با این وجود تصوف در زمان حکومت صفویه میان شیعیان ایران نفوذ کرد و فرقه‌های متعددی در جامعه شیعی به وجود آورد. مثلاً فرقه ذهبیه، نعمت‌اللهیه، خاکساریه، نوربخشیه، اویسیه شاه مقصود و گنابادیه فرقه‌های صفصه که در جامعه شیعی ایران فعالیت دارند.

به جای «فرقه» از کلمه «طریقت» استفاده می‌کنند

با توجه با اینکه اصل و اساس آن‌ها متفاوت از مبانی اسلام است، چرا جزو فرقه‌ها شناخته می‌شوند؟

فرقه یک اصطلاح ادیانی است که بر زیر مجموعه‌های یک دین و مذهب اطلاق می‌شود. وقتی که یک دین و مذهب به دسته‌های متعدد تقسیم شود، به هر دسته آن فرقه گفته می‌شود. مثلاً در مسیحیت فرقه کاتولیک، فرقه پروتستان و فرقه ارتودوکس از انشعابات دین مسیحیت است. در دین اسلام نیز این انشعبات وجود دارد؛ مانند فرقه معتزله، فرقه ماتریدیه، فرقه اسماعیلیه، فرقه زیدیه و.... بنابراین تصوف نیز یکی از فرقه‌های اسلامی محسوب می‌شود. تصوف خود باز به فرقه‌های متعددی تقسیم شده که گنابادیه یکی از این فرقه‌ها است. البته پیروان فرقه‌های تصوف اسم فرقه را برای خودشان نمی‌پسندند. بلکه به جای «فرقه» از کلمه «طریقت» استفاده می‌کنند. مثلاً طریقت گنابادیه، طریقت قادریه، طریقت ذهبیه، طریقت نقشبندیه و امثال اینها. 

اولین قطب فرقه گنابادی سه سال قبل از شهادت امام رضا (ع) مُرده است 

چرا قطب را در حد مقام نبی و امام بالا می‌برند؟

قطب‌سازی یکی از اموری است که در تمام فرقه صوفیه رایج است. دلیل آن این است که بدون قطب و بدون داشته سلسله اقطاب که فرقه را به امام معصوم و پیامبر اسلام (ص) برساند، اصلاً تصوف و فرقه‌های آن قوام پیدا نمی‌کند. بنابراین سلسله اقطاب در هر فرقه‌ای بنابر اصول تصوف از ارکان اصلی تصوف به شمار می‌آید. با توجه به اینکه اقطاب اولیه صوفیه تا قرن هشتم و نهم همگی سنی مذهب بوده‌اند، فرقه‌های شیعی مذهب صوفیه نیز سلسله‌های اقطاب خود را از طریق همین اقطاب سنی مذهب به امام معصوم متصل می‌کنند. فرقه‌های شیعی مذهب صوفیه بر خلاف عقاید مذهب شیعه در مسأله اقطاب بدعتی را به وجود آورده و به جای اهل بیت (ع) که در کنار قرآن ثقل هدایت است، می‌دانند.

در این فرقه ولایت طبق سلیقه و ذوق صوفیانه بر عشق و امور سرّی و باطنی و امثال این‌ها تفسیر و تأویل شده و در نتیجه این باور را پذیرفته است که اقطاب این فرقه به صورت باطنی از پیامبر اسلام (ص) تا امروز به عنوان قطب و ولی معرفی شده و هر قطب قبلی قطب بعدی را با همین روش باطنی و با پوشاندن خرقه جانشین خود قرار می‌دهند. در این فرقه عقیده بر آن است که اولین قطبی که سلسله اقطاب گنابادی را به امام معصوم وصل می‌کند، معروف کرخی است که امام رضا (ع) وی را به عنوان قطب جانشین خود قرار داده است!

برای خودشان سلسله اقطاب می‌سازند

این در حالی است که «معروف کرخی» سه سال قبل از شهادت امام رضا (ع) فوت کرده است. بنابراین در فرقه صوفی‌سازی انجام می‌گیرد و با مبانی دین اسلام هیچ سنخیتی ندارد و هر فرقه‌ای که به وجود می‌آید، برای اینکه آن فرقه از دیدگاه تصوف اعتبار پیدا کند، برای خودش سلسله اقطاب می‌سازد و آن را بالاخره به اقطاب گذشته متصل می‌کند.

خشونت و رفتار نامتعادل بر خلاف ادعای صوفی‌گری است

چرا با اینکه این فرقه ادعای عرفان و معنویت دارد، پیروان آن دست به اقدامات خشونت‌آمیز می‌زنند؟

تمام فرقه‌های صوفیه دم از عرفان و معنویت می‌زنند. طبعاً این عنوان اقتضا می‌کند که پیروان فرقه‌های صوفیه باید ملتزم به مبانی عرفان بوده و از هر کاری که با منش عرفان و تصوف منافات داشته باشد، اجتناب کنند. یکی از اموری که با مبانی عرفان و تصوف منافات دارد، اعمال و رفتار خشونت‌آمیز است. همانگونه که صوفیه نباید هیچ دلبستگی‌ای به مال دنیا داشته باشد، اما بر خلاف این مبنا فلسفه وجودی این فرقه‌ها درآمدزایی و پرداختن به مسائل دنیایی و سیاسی است. خشونت و رفتار نامتعادل ناشی از همین خصیصه است که در هر کسی ممکن است وجود داشته باشد.

 پرداختن به امور معنوی نیاز به ساختن فرقه ندارد / دنیاطلبی از سوی اقطاب دنبال می‌شود

 دیده می‌شود که اعضای این فرقه در فواصل کوتاه و در موقعیت‌های مکانی متفاوت در صدد جلب توجه هستند و دست به اقدامات خشونت‌آمیزی می‌زنند که نمونه‌اش را درست یک سال قبل شاهد بودیم.

البته پیروان همه فرقه‌های صوفیه مانند گروه‌های سیاسی برای جذب و یارگیری کارهایی را انجام می‌دهند که دیگران را به سوی خود جلب کنند. در حالی که پرداختن به امور معنوی نه نیاز به ساختن فرقه و طریقت دارد و نه محتاج یارگیری است. یک صوفی عارف باید با همه انسان‌ها رابطه مساوی و همسان داشته باشد. این رفتارهای عجیب و غریب صوفیه که برای جلب توجه انجام می‌گیرد، حاکی از مشی سیاسی و دنیاطلبی آنان است.

نکته جالب این‌که هنوز آن‌ها به مظلوم‌نمایی در غائله سال گذشته منطقه پاسداران می‌پردازند.

غائله خیابان پاسداران، یک حادثه کاملاً سیاسی بود که از سوی صوفیه گنابادی اتفاق افتاد. این مظلوم‌نمایی‌های آنان با هدف جلب توجه سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های غربی انجام گرفت تا هم خواسته باشند نظام جمهوری اسلامی را در انظار آنان زیر سؤال برده و هم خودشان را با قدرت آنان تبرئه کنند. اما شگرد آنان هیچ نتیجه‌ای به نفع آنان نداد. بلکه موقعیت خودشان را تضعیف و ماهیتشان را برای جامعه مسلمان ایران آشکارتر کردند.

با توجه به اینکه جریان غربگرا

سرمایه غرب در ایران

است، قطعا غرب دست روی

دست نخواهد گذاشت و

 سعی می کند شرایط را

به سمت یک اتفاق موثر بر

 افکار عمومی به صورت

هیجانی و دفعی پیش ببرد.

شعار اصلی و کلیدی غربگراها

برگرفته از شعار بوش است،که

گفت:هرکس با ما نیست،

علیه ما است، 

اهتمام امام(ره) و رهبری به امر «جمهوریت» اگر بیشتر از اسلامیت نظام نباشد، کمتر نیست. ۴۱ سال پیش که بساط سلطنت با رأی قاطع ملت به جمهوری اسلامی برداشته شد، حیات تازه‌ای در ساحات سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فضای اجتماعی کشور پدید آمد. پرچم جمهوریت زمان رضاخان هم توسط انگلیسی‌ها برافراشته شد، اما شهید مدرس به دلیل این که انگلیسی‌ها می‌خواستند سلطنت رضاخان را در جمهوریت بازتولید کنند، با آن مخالفت کرد. جمهوریت یک نسخه سیاسی نیست که از سفارت آمریکا یا انگلیس برای اداره جوامع تجویز شود. باید ریشه در خاستگاه سیاسی مردم داشته باشد. ملت ما در راهپیمایی‌های عظیم سال‌های ۵۶ و ۵۷ با بصیرتی که در مکتب سیاسی امام(ره) پیدا کرده بودند، به سمت و سوی برپایی جمهوری اسلامی حرکت کردند و برای به دست آوردن آن از جان و مال خود مایه گذاشتند و دهها شهید تقدیم انقلاب کردند.

جمهوریت یعنی حرکت به سوی حکومت مردم، یعنی مردم خود تعیین‌ کنند چه می‌خواهند و چطور می‌توانند به آن دست یابند. جمهوریت یعنی اداره کشور براساس اراده مردم. ملتی که به آزادی و استقلال خود می‌اندیشد، بدون شناخت مبانی جمهوریت و کارکرد آن در اداره نظامات خود نمی‌تواند به آن برسد.

امام(ره) به نظارت مردم به امر حکومت و قدرت، فوق‌العاده اهمیت می‌داد و می‌فرمود: «ملت اگر نظارت نکند در امور دولت و مجلس و بسپارند دست این‌ها و بروند مشغول کارهای خودشان بشوند، ممکن است یک وقتی به تباهی بکشد و ملت باید ناظر باشد به اموری که در دولت می‌گذرد.»(۱)

و نیز می‌فرمود: «چند روز دیگر انتخابات است... همه ما مسئول هستیم. همه باید مردم را دعوت کنیم به این که در انتخابات... بی‌تفاوت نباشند.»(۲)

و نیز تأکید می‌فرمودند: «ما مکلفیم به این امور دخالت کنیم، همانطور که پیامبر اکرم(ص) می‌کرد...(۳)

 و در جای دیگر فرمودند: «مردم در انتخابات موظف هستند، موظف شرعی...»(۴) و «سرنوشت مردم دست خودشان است. انتخابات برای تحصیل سرنوشت مردم است.»(۵)

مفهوم و مصداق یک نظام مردم‌سالار این است که مردم، مستقیم و غیرمستقیم حاکمان خود را در قوای کشور به‌ویژه در مجلس، قانون‌گذاری و قوه مجریه تعیین کنند.

 هیچ راهی جز انتخابات آزاد برای رسیدن به این هدف عالی نیست. مردم باید مسئولیت حسن و قبح انتخاب خود را بپذیرند. این انتخاب باید فارغ از مداخله سیاسی اجانب باشد تا به نتیجه مطلوب که همانا حفظ منافع ملی است، برسد.

کسانی که دشمن استقلال و آزادی ملت هستند، نباید به پارلمان جمهوری اسلامی راه پیدا کنند. کسانی که دست کج دارند و به دنبال پر کردن جیب خود و خاندان خود هستند، نباید کرسی‌های مجلس را اشغال کنند. کسانی که به نوامیس مردم نظر سوء دارند و سابقه اخلاقی درست و درمانی ندارند، شایستگی اشغال صندلی‌های مجلس را ندارند. به همین دلیل قانون به مراجع چهارگانه مأموریت داده با اظهارنظر صریح، این افراد قبل از اینکه در فرآیند رأی‌گیری قرار گیرند، از حق انتخاب شدن محروم شوند. اکنون کسانی که در رادیو آمریکا و رادیو BBC گاهی با مردم صحبت می‌کنند، یک وقتی به دلیل غفلت مسئولین اجرایی و نظارت بر انتخابات به مجلس راه یافتند و آن‌ها ننگ پناهندگی سیاسی را بر چهره خود دارند. دشمنان اسلام در استقرار جمهوریت نظام از طریق نفوذ، اخلال می‌کنند، باید از طرق قانونی جلوی این اخلال گرفته شود.

حلقه رابط مردم و حاکمیت در همه نظام‌های مردم‌سالار، احزاب سیاسی و رجال سیاسی هستند. حزب از لوازم اصلی مردم‌سالاری و پیش‌شرط اولیه آن محسوب می‌شود. حزب و ظهور رجال سیاسی و مذهبی‌،‌زاده دموکراسی است، نه ابزاری برای تعمیم دموکراسی و مشارکت. احزاب در نظام‌های مردم‌سالار، ابزار «نقد» و «نظارت» بر قدرت محسوب می‌شوند.

تحزب با توسعه، پیوند وثیق دارد. عناصر و  مؤلفه‌های حزب در چهار محور «تکثرگرایی»، «رقابت سیاسی»، «مشارکت سیاسی»، «انتخابات» و «حق رأی» خود را نشان می‌دهد. مردم می‌توانند از طریق احزاب یا خود به تنهایی در استحکام و قوام «جمهوریت» نقش ایفا کنند. «بدعملی»، «بدقولی»، «ناکارآمدی» و یا « بی‌کفایتی» منتخبین نباید مردم را از فلسفه و فواید وجودی جمهوریت پشیمان کند.

راهی جز «انتخابات» و استفاده از «حق رأی» برای تعیین سرنوشت ملت و پیشرفت کشور وجود ندارد. دشمنان انقلاب برای مقابله با مردم از ابتدا راهبرد خود را روی «نه به انتخابات» برای زیر سؤال بردن مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی تنظیم کردند. وقتی دیدند این راهبرد مثمرثمر نیست، بنا را گذاشتند روی مداخله در امر انتخابات و حمایت از یک ضلع ناکارآمد و نابلد، با ادعاهای غیرواقعی تا جریان اصلی برای حل مشکلات به قدرت نرسد.

آن‌ها با این راهبرد، طمع برخی سیاستمداران برای رسیدن به قدرت  را تحریک کردند. بخشی از مشکلات کشور ناشی از این راهبرد دشمن در مقابله با جمهوریت نظام است. انتخابات مجلس در پیش است. مردم بابصیرت باید منتخبین خود را به مجلس بفرستند. قهر با صندوق رأی و نیز فریب رسانه‌های اهریمنی دشمن در حمایت از برخی یا ضلعی از اضلاع رقابت، مشکل آن‌ها را حل نمی‌کند، بلکه بر آن می‌افزاید.

مجلس قوی و کارآمد با کادرهای برجسته علمی و با کارنامه عملی می‌تواند در رأس امور باشد و دولت را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور هدایت کند. قوام جمهوریت می‌تواند متضمن حفظ اسلام در کشور نیز باشد و آنان که با نظارت استصوابی شورای نگهبان مخالفند، می‌خواهند افراد ضعیف، وابسته، واداده، ترسو، آلوده به غارت بیت‌المال و دشمن جمهوریت و اسلامیت نظام به مجلس راه یابند تا راه را بر سلطه اجانب و بازگشت دیکتاتورها به کشور باز کنند. کسی که صلاحیت او در خدمت به مردم احراز نشده، نمی‌تواند به نهادهای انتخاباتی راه یابد. منشأ اصلی مشکلات مردم نفوذ همین جماعت در حوزه تقنین و اجراست. برای صیانت از منافع ملی و رفاه مردم، باید قدری به تحکیم پایه‌های جمهوریت بیندیشیم.

پی‌نوشت‌ها:

(۱) صحیفه نور، جلد ۱۵، ص ۵۸ و ۵۹، مورخ ۱۰/۴/۱۳۶۶
(۲) صحیفه نور، جلد ۱۵، صفحه ۶۰ و ۵۸
(۳) همان
(۴) همان ج ۱۸ ص ۱۳۶
(۵) همان ج ۱۸ ص ۲۴۵

مجموعه‌ای از بازیگران قدیمی سیاست و وابستگان متاخر آنان است که چند ویژگی دارند: ۱-عمدتا سوابق حساسی در گذشته و به ویژه در دهه اول انقلاب به طور خاص در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی داشتند و بعضا هنوز هم از ارتباطات خاص برخوردارند. ۲-نقش آنان در هر دو فتنه‌ی مهم قبلی، یعنی سال ۷۸ و سال ۸۸ آشکار است.  ۳-سابقا در دو تشکّل رادیکال منسوب به اصلاح طلبان، سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت متمرکز بودند. ۴- اکنون به صورت عیان یا پنهان در حزب «اتحاد ملت» گرد آمده‌اند. ۵- اعضای شاخص آن مدت‌هاست که از «انقلاب» ابراز ندامت و از «حکومت دینی» عدول کرده‌اند. ۶- با وجود داشتن محکومیت امنیتی، پیوندهای عمیق با بخش‌هایی از ساختار سیاسی دارند و حتی نقش خط‌دهی و طراحی برای آن بخش‌ها را به عهده گرفته‌اند.

نوع عملکرد این محفل در دست‌کم سه دهه‌ی گذشته، نشان از نقش محوری آنان دارد. به طور خاص، از مقطع آشوب‌های دی‌ماه ۹۶ به این سو، اعضای شاخص این محفل، بلافاصله دست به کار شدند و در مجموعه‌ای پیوسته از میزگردها، مصاحبه‌ها، نشست‌ها و مقالات و یادداشت‌ها، با برجسته کردن آن اغتشاشات، اول فهرستی از مطالبات را در راستای «تسلیم و استحاله» پیش روی نظام قرار دادند و در ادامه، نظام را تهدید می کردند که در صورت تن ندادن به این مطالبات(که اسم کلی آن‌ها همان برجام ۲ و ۳ و...) بود، آشوب‌ها در مقیاسی وسیع‌تر و گسترده‌تر بازخواهد گشت.

آرمین، حجاریان

حجاریان، خسرو تهرانی، علی یونسی

حجاریان، رمضانزاده، عباس عبدی

اما در جریان قضایای روزهای اخیر، و درست در زمانی که میدان‌داری هسته‌های چندلایه، آموزش‌دیده و حرفه‌ای آشوب، تخریب، تاراج و آدم‌کشی در حال اوج گرفتن در شهرهای استان تهران، حاشیه پایتخت، کرج و شماری از شهرهای دیگر بود، متنی با عنوان «بیانیه جمعی از فعالان سیاسی در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت» در روز یکشنبه(۲۶ آبان) منتشر شد که شاکله‌ی امضاءکنندگان آن را اعضای همان محفل فوق‌الذکر و سمپات‌های جوان‌تر آنان تشکیل می داد. ظاهرا اعضای محفل فوق‌الذکر که به زعم خود اوضاع امنیتی کشور و نظام را خیلی «بحرانی» تصور می کردند، در اقدامی قابل تامل، نقاب از چهره برداشتند و در حمایت از آشوب‌گران مسلح و خشن و ویرانگر و نکوهش نیروهای جان برکف حافظ امنیت که در دو سه روز اول نجیبانه مدارا کردند و هزینه دادند، بیانیه صادر نمودند.

بخش‌های اصلی این «بیانیه» را مرور می کنیم تا روشن شودم وقتی از آشکار شدن «نفاق» داخلی می‌گوییم، دقیقا از چه حرف می زنیم:

" پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی دو روز گذشته در چندین شهرستان متاسفانه تاکنون فاجعه به همراه داشته و به قرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است. شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند. دردآور است که با گذشت دهه‌ها از استقرار عدالت‌خانه و قانونی که حق و تکلیف مردم و حکومت در کشور ما را معین می‌کند همچنان حق طبیعی و خداداد هموطنان ما برای اعتراض به تصمیم‌های حکومتی چنین پایمال شود و تصمیمی اقتصادی که بایستی با هدف بهبود وضع مردم اتخاذ شود، منجر به چنین صدمات غیرقابل جبرانی می‌شود. "

حالا که به مرور تصاویر و گزارش‌ها از حجم سنگین ویرانگری، خشونت و وحشی‌گری اشرار سازمان‌یافته منتشر می شود، حالا که برخی رسانه‌ها از بسیجیانی می نویسند که مظلومانه توسط اشرار داعشی دوره شدند و با انواع سلاح سرد و گرم سلاخی شدند، حالا که از افسران ایثاگر و خدوم ناجا می گویند که در یکی از شهرهای حاشیه تهران در محاصره ده‌ها شرور اجیر شده لت و پار شدند، از مغازه‌ها و خانه‌های شخصی مردم در مجاورت بانک‌ها که در آتش بمب‌های دستی سوختند و خاکستر شدند، از وحشت کودکان مدارس ابتدایی و مهدکودک‌هایی که در محاصره آتش و ویرانی آشوب‌گران قرار گرفتند، از بیماران بدحالی که از آمبولانس‌ها پیاده شدند تا آمبولانس‌ها سوزانده شود و از ده‌ها خدمه مظلوم اورژانس که توسط اوباش مضروب و مجروح شدند و...باید ذاتی خبیث داشت که خواهان «مجازات» حافظان جان‌برکف و پاکباخته‌ی امنیت شد.

 در بخش دیگر این بیانیه آمده است:

 " وقایع تلخ رخ داده پس از اعلام افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین نشان داد چگونه تاخیر و بی‌برنامگی در رسیدگی مدبرانه و به‌موقع به معضلات اساسی که سالیان متمادی مورد اشاره کارشناسان و دلسوزان کشور بوده و به‌جای آن اشتغال ارکان حاکمیت به دعواهای فرسایشی در داخل و خارج، فاجعه می‌آفریند. رویدادهای اخیر بار دیگر ثابت کرد تصمیم‌گیری در پستوهای حکومتی، بی‌توجهی به حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی و از همه مهم‌تر انکار حق آگاهی و مشارکت مردم و نمایندگان واقعی آنها در اداره عمومی کشور تا چه حد خطرناک است و پیش از هر دشمنی کیان ایران عزیز و سرنوشت ایرانیان را تهدید می‌کند.

اکنون و در شرایطی که مردم شریف ایران در نتیجه پی‌گیری سیاست‌های سرنوشت‌سازی که نقش چندانی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند تحت فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی حاصل از تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارند و معضلاتی همچون فساد، بیکاری، فقر، نابرابری و ناکارآمدی بی‌علاج مانده و روز به روز بر ابعاد آنها افزوده می‌شود، باز گذاردن مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز و به رسمیت شناختن حقوق ملت مصرح در قانون اساسی کم‌ترین توقعی است که می‌توان از حاکمان داشت. در وضعیتی که حکومت بایستی در کنار مردمان خویش و به‌ویژه مستضعفان قرار گیرد و دست یاری به سوی آنها دراز کند ایستادن در برابر مردم عاصی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. "

 در زمینه این «سفسطه» و این «موج‌سواری» باید گفت که انگار نه انگار که اموال و دارایی‌های مردم و جان و جوانی حافظان امنیت در کف خیابان و در مواجهه با اوباش سازمان‌یافته و وابستگان به سازمان نفاق، پهلوی‌چی‌های خبیث و دولت‌های متخاصم، قربانی تبعات عملکرد ضعیف دولتی شد که همین امضاء کنندگان در سال‌های ۹۲ و ۹۶ تمام قد برای انتخاب و ابقایش بسیج شدند و خود را «فدایی» آن خواندند.

 حال کسانی مدعی «بهبود وضع مردم» هستند که خروجی اندیشه و عمل آنان، روی کار آمدن چهره‌هایی چون «عباس آخوندی» شد که نه تنها طرح‌هایی عام‌المنفعه چون «مسکن مهر» را مزخرف خواند و جلوی تکمیل و توسعه آن را گرفت، که حتی در دوران وزارت خود، آجری روی آجر نگذاشت و تازه راسا و شخصا جلوی تصمیمات مجلس برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی ایستاد.

 انگار نه انگار که فشارهای اقتصادی امروز نتیجه سیاست‌های منفعلانه، ضدتولید، واردات‌محور و ضدعدالتِ نولیبرالیستی بود که اعضای همین محفل در نشریات محفلی خود از قبیل «شهروند» و «مهرنامه» و روزنامه «شرق» و... سنگ آن را به سینه می‌زدند و تبلیغ می کردند و دولت کنونی، عصاره همان تفکرات است. رها کردن بازار، حذف یا بی‌اثرسازی مکانیسم‌های کنترل قیمت با اتهامات و انگ‌های مسخره‌ای چون «سوسیالیستی» بودن، بی‌حس‌کردن ساختارهای نظارتی و بی تفاوتی نسبت به شکل‌گیری شبکه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی، نداشتن ابتکار عمل در حوزه اقتصاد و فقدان طرح‌های کلان برای راه‌اندازی موتور اقتصاد، نگاه واردات‌محور، بی‌اعتماد به توان بومی و ملی و نامهربان با تولید، کم‌توجهی به «عدالت توزیعی» و...همه و همه محصول شیفتگی کورکورانه‌ی به سیاست‌های نولیبرالیستی ترجمه‌ای و تجویزی بود که پشتوانه‌ی حمایتی جریان اصلاحات و همین محفل خاص را به صورت تمام‌قد پشت خود داشت.

انگار نه انگار که همین‌ها بودند که سال‌ها هر نوع اقدام جهت «محرومیت‌زدایی»، «عدالت اقتصادی» و کمک به محرومان را با انگ و اتهام «پوپولیستی بودن»، «صدقه دادن» به مردم، «تدلیس سیستماتیک» و ترهات «آدام اسمیتی» زیباکلام‌وار تخطئه می‌کردند. انگار نه انگار که بیژن زنگنه، مدیر مطلوب و تراز این افراد که «ژنرال» کابینه‌اش می خواندند، با مخالفت بی‌منطق خود با طرح سهمیه‌بندی که به خوبی در سال ۸۹ اعمال شده بود و حذف آن، با تحمیل ده‌ها میلیارد هزینه به کشور، امروز با اجرای پر حرف و حدیث همان طرح قدیمی (بدون نکات مثبت اجرای طرح در سال ۸۹)، بسیاری از مسایل این‌روزها را رقم زد. باز هم برای چندمین بار تکرار می کنیم که بیژن زنگنه و عباس آخوندی (که از قضاء رفاقت دیرپایی هم دارند)، در سال ۸۸ به نمایندگی از سردمدار فتنه ۸۸، میرحسین موسوی، خواستار ابطال انتخابات و زیر پا گذاشتن آرای مردم بودند و حالا محصول عملکرد اینان، امروز به پای نظام نوشته می‌شود و حامیان آن‌ها باز مدعی «وضعیت اقتصادی مردم» باشند و خواستار مجازات قانونی با مهارکنندگان «منافقان مسلح فتنه‌گر» کف خیابان شوند.

زنگنه و آخوندی، نمایندگان موسوی در سال ۸۸ در جلسه نمایندگان نامزدها با رهبر انقلاب

حامیان داخلی جریان «نفاق»، که سال‌هاست از پشتوانه‌ی آشوب خیابانی، با محوریت عناصر ایران‌ستیز و مزدور بیگانه، به عنوان «برگ چانه زنی» و «تهدید نظام» استفاده می کنند، این‌بار دیگر همه‌ی ملاحظات و پرده‌پوشی‌های منافقانه را کنار نهادند و بار دیگر، بدون این که کوچک‌ترین اشاره‌ای به نقش اشرار مسلح و سازمان‌یافته در فتنه‌گری کنند، خواستار مجازات حافظان نظم و امنیت کشور شدند تا پیوندهای مشکوک خود را (که عقبه‌ای بیش از سه دهه و دست‌کم از زمان پرونده انفجار نخست‌وزیری دارد) از همیشه آشکارتر کنند. به این بخش از این «بیانیه» ضدامنیتی توجه کنید:

" ما امضاء‌کنندگان این بیانیه، در این شرایط خطیر، فارغ از تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی‌مان؛ از مسئولان امر و تصمیم‌گیران موکداً می‌خواهیم با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند. "

و البته، دم خروس معلوم می شود و اهداف و مطامع این محفل، در جایی بیرون می زند که می گوید:

" ما به سهم خود، متصدیان حکومت را دعوت می‌کنیم تا در همه امور مملکت و خصوصاً بسته اقتصادی اخیر به قانون بازگردند و با اعاده حیثیت از قانون اساسی، تصمیم‌های حکومتی را از طریق مجاری قانونی رسمی اتخاذ کنند و زمینه جلب نظر و مشارکت مردم را از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با حضور تمامی گرایش‌ها فراهم کنند، به خواست مردم احترام گذاشته و نیز با عادی‌سازی روابط خارجی بساط تحریم‌ها را جمع کنند. "

امثال تاجزاده، حجاریان، آرمین و جلایی‌پور که از دی‌ماه ۹۶، با گروکشی آن آشوب‌ها، از هر فرصتی برای تهدید نظام استفاده کرده‌اند، در این بیانیه، ضمن باج‌خواهی از نظام و تکرار خواسته‌ی «حذف نظارت استصوابی» با هدف تداوم قدرت و نفوذ این جریان و متحدان آن در ساختار سیاسی، حرف نهایی خود را در یک جمله می زند: « و نیز با عادی‌سازی روابط خارجی بساط تحریم‌ها را جمع کنند.»

این خلاصه و عصاره‌ی همه این سناریو است که آشوب اشرار مسلح و سازمان‌یافته را هم باید ذیل آن تعریف کرد: تسلیم و کرنش در برابر خواست‌های نامشروع و زورگویانه نظام سلطه.

و همین یک جمله، هم پیوندهای حقیقی و هم اهداف و مطامع اصلی این محفل و متحدان آن را به خوبی نشان می دهد.

طی روزهای اخیر و به ویژه پس از ماجرای افزایش ناگهانی و بی‌برنامه قیمت سوخت که به بهانه آشوب‌ها و اغتشاشات در شهرهای مختلف کشور تبدیل شد، طیف موسوم به اصلاح‌طلب بار دیگر پروژه استعفای روحانی را کلید زده‌اند. گرچه شاید در ابتدای امر برخی چهره‌های سیاسی این جریان در مقابل پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهور موضع گرفته باشند اما آنچه بدیهی است، مجموع رفتار مدعیان اصلاح‌طلبی در این زمینه را نه از روی همدلی و همراهی با مردم و در راستای حل مشکلات کشور که بیشتر می‌توان یک پروژه مدیریت افکارعمومی و تکمیل خواسته یا ناخواسته پازل دشمن برای ایجاد هرج و مرج و تشدید خشونت در کشور توصیف کرد.
روز شنبه نشریه اصلاح‌طلب صدا در شماره جدید خود گفت‌و‌گویی با عباس عبدی از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب منتشر کرد که وی صریحا خواستار استعفای روحانی شده است. عبدی در این گفت‌و‌گو و در تشریح پیشنهاد خود به این نشریه می‌گوید: «هم حملات [به دولت] بسیار شدید و بحران‌ساز شده و هم، مشکلات دارد بیشتر می‌شود و نیاز بیشتری به تصمیم‌های جدی وجود دارد. این مطلب، موضوعی نیست که فقط من آن را مطرح کنم. برای اولین بار در سطح برخی از وزرا، چنین ایده‌ای مطرح‌شده و دارند در مورد آن فکر می‌کنند؛ برای اینکه ببینند چه باید کرد. برخی از وزرا هم به این نتیجه رسیده‌اند که با ادامه این حد از تنش دیگر، کاری نمی‌شود کرد. شنیده‌ام که معاون اول رئیس‌جمهور هم، کم ‌و بیش به چنین فکری رسیده است.»
وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با بیان اینکه «اگر چند تن از وزرا و به طور مشخص، آقای جهانگیری این ایده را جدی بدانند و دنبال کنند، به طور قطع، این اتفاق به شکلی خواهد افتاد»، تصریح می‌کند: « شما می‌بینید که بعد از اتفاقات آبان ماه، هیچ تغییر رفتاری در آنها نمی‌بینید. این، به آن دلیل نیست که چنین اتفاقاتی روی آنها اثر نمی‌گذارد؛ بلکه به این دلیل است که قادر به تصمیم‌گیری نیستند. شاید طرح این موضوع در سطح عمومی کمک کند تا این ایده، جدی شود. فقط من مانده‌ام که چرا آقای روحانی این کار را نمی‌کند؟ شاید یک دلیل آن، این باشد که هنوز امیدوار است طرح مکرون یا مشابه آن را به جایی برساند و تاحدی از زیر فشار بیرون بیاید. »
استعفا یا انتخابات زودرس
 مسئله این است!
اما نکته قابل تامل در این گفت‌و‌گو آنجاست که عبدی، موضوع برگزاری انتخابات زودرس پس از استعفای روحانی که چندی پیش در روزنامه اعتماد مطرح کرده بود، کاملا نفی کرده و می‌گوید: «پیشنهادم استعفای روحانی است و نه الزاما انتخابات زودرس! چون من معمولا سعی می‌کنم از تیترهایی که مقداری حاد است، اجتناب کنم. هر چند همین تیتر «انتخابات زودرس» هم نسبتا رادیکال بود. ولی بحث اصلی من، همان استعفا و کناره‌گیری است. اینکه بعد از استعفای روحانی چه خواهد شد، مسئله‌ای است که حکومت باید درباره آن تصمیم بگیرد. »
عبدی –شانزدهم آذر- در یادداشتی در روزنامه اعتماد از لزوم انحلال دولت و برگزاری انتخابات زودرس نوشته و تصریح کرده بود :«هيچ حكومت و دولتي حتي در شرايط عادي نيز نمي‌تواند و مجاز نيست كه با اين حد از تنش مديريت خود را تداوم دهد. در بيشتر نظام‌هاي سياسي شيوه‌هايي را براي چنين موقعيت‌هايي پيش‌بيني كرده‌اند... انتخابات زودرس رياست‌جمهوري.. مي‌تواند همراه با انتخابات مجلس انجام شود. مثلا در ارديبهشت ماه يا حتي در اواخر اسفند ماه. همزماني در انتخابات مي‌تواند برآورده‌كننده يكي از خواست‌هاي قبلي، يعني تقارن اين دو انتخابات باشد. حتي مي‌توان تا زمان انتخابات وظيفه مشخصي را براي دولت و رئيس آن تعيين كرد كه انجام دهند. هيچ چيزي كمتر از اين نمي‌تواند نگاه مردم را در باور به اراده حكومت براي تغيير را تحت تاثير قرار دهد.»
بازی جدید رادیکال‌ها،
 فشار به حاکمیت برای مذاکره
نکته دیگر اینکه از یک ‌سو در رسانه‌هایشان پیشنهاد استعفا را به جناب روحانی می‌دهند و از سوی دیگر مدعی می‌شوند که مخالفین دولت می‌خواهند که دوره‌ او بدون هیچ دستاوردی تمام شود تا به‌نحوی هم بی‌دستاوردی این دولت و ناکارآمدی‌اش را به پای منتقدین‌اش بنویسند و هم شاید افکار عمومی را برای مذاکراتی در آینده آماده کنند؛ به ویژه آنکه موضوع سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور به ژاپن این روزها در کانون توجه رسانه‌های اصلاح‌طلب و همچنین رسانه‌های خارجی قرار گرفته است.
روزنامه اعتماد هفته گذشته در یادداشتی در این زمینه نوشت : « اعلام برنامه سفر آقاي روحاني به ژاپن را بايد ناچارا شروع تلاش ديگري براي رفع يا تخفيف تنش بين ايران و آمریکا از مجاري ديپلماتيك به شمار آوريم و اميدوار باشيم كه چنين تلاشي مورد حمايت همه جناح‌ها در داخل قرار گيرد... طي ماه گذشته شاهد برخي تحولات مثبت در جهت تسهيل تحركات ديپلماتيك بوده‌ايم. مبادله دو زنداني ايراني و آمریکايي در هفته گذشته و واكنش مثبت ترامپ در قالب تشكر از ايران و يادآوري محاسن مذاكره آخرين تحول از اين نوع بود. در اين فاصله آقايان روحاني و علي لاريجاني سخنان مثبتي داشتند. تاكيد لاريجاني بر بسته نبودن درها براي كار با آمریکا به شرط «اصلاح» سياست فشار حداكثري و سخنان روحاني در كرمان راجع به سنت پيامبر اكرم (ص) و... آمادگي ايران براي مذاكره به محض برداشته شدن تحريم‌ها قابل توجه است.
این روزنامه در ادامه نوشت : واقعيت اين است كه تهران بايد تا حداكثر توان نشان دهد كه موضعي منطقي و واقع‌بينانه در اين رابطه دارد و به سهم خود آماده تلاش در اين رابطه است. بديهي است كه در پي اعلام آمادگي مستمر ترامپ براي مذاكره، نبايد شرايط به‌گونه‌اي رقم بخورد كه طرف آمریکايي بتواند علاوه‌بر اعمال تحريم‌هاي ظالمانه در جنگ تبليغاتي در منظر افكار عمومي جهاني نيز دست پيش را داشته باشد.»
با گره زدن مذاکره به استعفای دولت نظام منفعل می‌شود!
شاید از همین روست که سعید حجاریان از تئوریسن‌های طیف موسوم به اصلاحات پیشنهاد می‌دهد برای وادار کردن نظام به پذیرش مذاکره با آمریکا و دیدار روحانی با ترامپ، اعضای کابینه به صورت دسته‌جمعی ابتدا مذاکره را توصیه و سپس موضوع استعفا را مطرح نمایند.
وی چندی پیش در یادداشتی تصریح کرده بود: «من مجموعاً به‌دنبال کاهش هزینه سیاسی هستم، آن هم در دوره‌ای که فایده‌ای بر آن مترتب نیست. سیاست کار جمعی است و نمی‌توان با پرداخت هزینه‌های تک‌نفره، پروژه سیاسی را پیش برد. لذا باید با خرد جمعی، هزینه- فایده کرد و بعد دست به کنش زد. فرض کنیم آقای روحانی تصمیم بگیرد با رئیس‌جمهوری آمریکا دیدار کند و ترامپ را به آرزوی دیرینه‌اش یعنی عکس یادگاری برساند. اگر روحانی این تصمیم را براساس برداشت و تحلیل شخصی‌اش بگیرد، عملی نادرست مرتکب شده چون صرفاً خود را قربانی کرده است. اما همین عمل ممکن است در حالتی دیگر درست و دقیق باشد. اگر عقل جمعی کابینه و نظرهای کارشناسی، مذاکره را توصیه کند و مذاکره را مثلاً به استعفا گره بزند و حتی رضایت جمعی از نمایندگان مجلس را هم جلب کند، همان عمل نادرست، موجه می‌شود. زیرا پس از مذاکره احتمالی روحانی - حتی بدون استجازه- که ممکن است هر عاقبتی را در پی داشته باشد، هزینه‌ها سرشکن شده است.»
استعفا؛ بخشی از دکترین شوک و راهبرد «بی‌دولت‌سازی»؟
در کنار موارد ذکر شده، موضوعی که نباید به آسانی از آن گذشت این است که اصلاح‌طلبان که از میزان کاهش محبوبیت روحانی اطلاع دارند و نیز خود را بازنده قطعی انتخابات مجلس می‌دانند، احتمالا با این پروژه، قصد دارند با برهم زدن قواعد بازی و میز دموکراسی در کشور، هزینه شکست خود را نیز بر گرده نظام تحمیل کنند. نکته قابل تامل، همزمانی پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهور با ادامه هرج و مرج و اغتشاشات در کشورهای منطقه نظیر عراق و لبنان و متاثر از خلاء قدرت و انحلال دولت در این کشورهاست.
طی هفته‌های گذشته بقایای حزب بعث و حکومت جنایتکار صدام در عراق، و آدمکش‌های منفوری مانند ولید جنبلاط و سمیر جعجع در لبنان، طبق نقشه آمریکا و عربستان و اسرائیل، خواستار استعفای رئیس‌دولت (عادل عبدالمهدی و سعد حریری) شدند و این کشورها را در کام بی‌ثباتی و ناامنی فرو بردند.
و حالا گویا در ایران هم، طیف متهم در دو کودتای 78 و 88، شبیه همان بازی را تکرار می‌کنند. ابتدا مردم را با وعده‌های دروغ و عملکرد وارونه ناراضی کردند، و حالا با ژست اعتراض، از پاسخگویی فرار کنند. آنها در فتنه سبز، از سوی نتانیاهو، سرمایه بزرگ اسرائیل خوانده شدند و برخی از همین‌ها خواستار استعفای رئیس‌دولت شده‌اند و حال آنکه بخش عمده‌ای از گرفتاری امروز روحانی، زیر سر خود آنهاست.
پرسش بسیار مهم این است که اگر سر تا ته نقشه دشمنان ملت‌های منطقه در این پروژه روشن است، چرا برخی مدعیان اصلاح‌طلبی، همان نقشه دیکته شده را اجرا می‌کنند؟ آنها چه شباهتی با بعثی‌ها و داعش و قوات‌اللبنانیه و مانند آن دارند؟ و حاضرند مرزهای خیانت را تا کجا جا‌به‌جا کنند؟

مردم در شبکه‌های مجازی و کوچه و خیابان مدام این جمله را تکرار می‌کنند که "چطور ما با این وضع درآمد باید مالیات بدهیم ولی هنرمندانی که درآمدهای میلیاردی دارند باید معاف شوند؟

 و اما، ماجرا

 سیاست خصوصی‌سازی که باعث بیچارگی میلیون‌ها کارگر در صنایع واگذارشده گردیده؛ که حتی یک نمونه سالم در واگذاری‌ها را نمی‌توان یافت که بنگاهی دولتی ناکارآمد بوده و پس از واگذاری کارآمد شده باشد، چه‌کسانی از سال 1369 به سیاست غالب در جمهوری اسلامی تبدیل کردند و با لشگرکشی رسانه‌ای و هیاهوی سیاسی از آن پاسداری می‌کنند. چنان دیکتاتوری سنگینی در حمایت از سیاست شکست‌خورده خصوصی‌سازی ایجاد شده است که کسی را یارای مخالفت با آن نیست. چه بسیار صنایعی که هم‌طیف‌های همین منورالفکران غرب نما؛ به‌عمد ناکارآمد کردند تا بتوان ؛ به اسم خصوصی‌سازی؛ خرید و بر آن چوب حراج زد.  مانند مارخانجات رشت الکتریک بر این اساس غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران، که این روزها، در این دانشگاه و آن دانشگاه برای عدالت و آزادی و حق انتخاب سخنرانی می‌کند، سال 82 کارخانه رشت الکتریک را با حدود 600 کارگر برای همسر خود، همسر قبه، همسر عبدالله‌نوری و همسر شریعتی دهقان خرید ،کارگرانش را بیکار کرد و در این آخرین، هپکو یکی از آخرین بازماندگان غارت عظیم خصوصی‌سازی است.

تأسیس و راه‌اندازی بانک‌های خصوصی را مگر نه اینکه مجلس ششم که همفکران ایشان در آن حاکم بودند؛ به‌عنوان یکی از نخستین مصوبات؛ علی‌رغم تضاد مشخص با اصل 44 قانون اساسی اجرایی کردند، بانک‌های خصوصی‌ای که اقتصاد کشور را به اغتشاش کشیده و شرایطی را ایجاد کرده‌اند که اقتصاد به گروگان آنها درآمده است، بانک‌هایی که شعار آنها "کارآمدی" بود و بهتر است سرکار خانم سری به نشریات کشور در نخستین سال‌های ظهور بانک‌های خصوصی بزند تا با شنیدن رگباری پسوند "کارآمد" برای بانک‌‌هایی که امروزه نماد ورشکستگی و تخریب اقتصاد هستند حیرت‌زده شود.

چرا این متفکران غرب نما که مرید ماکیاول و آدام اسمت و پوپر هستند، توضیح نمی‌دهد چه‌کسانی با شعار فریبکارانه دولت کوچک ــ که سیاست بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است ــ نهاد بخش عمومی را از خاصیت انداخته و زیربنای "چی بود چی بود من نبودم" را گذاشتند. آمارها نشان می‌دهد که سهم بودجه دولت از تولید ناخالص داخلی کشور از 23 درصد در سال 1392 به 12 درصد در سال 1399 کاهش می‌یابد. معنای این عدد چیزی جز نابود کردن تدریجی بخش عمومی نیست و نتیجه ساده آن عاجز شدن بخش عمومی از عمل به وظایف ذاتی آن است که اصلاح طلبان دوتابعیتی از آن به "معلول‌های حکمرانی غیرمطلوب" نام می برد. جالب اینکه سهم بودجه دولت در اتحادیه اروپا 36 درصد، در انگلستان 36، در ترکیه 32، در روسیه 31، در آلمان 28 درصد و آمریکا 22 درصد است، یعنی همفکران شبه‌لیبرال خوابیده در دالانهای دولت امید، با نابود کردن بخش عمومی، وظایف آن را بین نهادهای خصولتی وابسته به خود تقسیم کرده‌اند. این آمار و ارقام یعنی چه؟ یعنی اینکه بخش خصولتی به‌جای بخش عمومی و خصوصی نشسته است. اما سؤال مغفول‌مانده اصلی؛ مدیران این بنگاه‌های خصولتی از کدام طیف سیاسی هستند؟

این لیبرال‌بازی پوپولیستی و همفکرانش فقط در حد واگذاری بنگاه‌های دولتی و ایجاد بانک‌های خصوصی است و الّا یک قدم در راستای ایجاد شفافیت و شکل دادن بسترهای رقابت‌زا که پایه‌های اقتصاد لیبرال است برنداشته‌اند و همواره از طرفداران ایجاد تاریکخانه در اقتصاد ایران بوده‌اند، به‌طوری که دولت اعتدال از همان روزهای نخست استقرار شروع به حذف بسترهای شفافیت‌زای دولت قبل در تجارت و اقتصاد کرد.

دولت (state) ضعیف و بخش الیگارشیک قدرتمند را که همواره شعار "چی بود چی بود من نبودم" سر می‌دهد در دولت و مجلس همراه با آن؛ در 6 سال اخیر مانند مجموع 30 سالی که قدرت را در اختیار داشته‌اند به‌پیش برده و حالا دنبال مقصر می‌گردند و از مادران و پدران داغ‌دیده سخن می‌گویند، بدون اینکه با سند نشان دهند چه‌کسی این پدران و مادران را داغدار کرده است. از نظر ایشان مرگ تدریجی میلیون‌ها جوان ایرانی که قربانی فریب فریبکاران با سیاستگذاری‌های ضدمردمی شده‌اند داغ نیست، اما مرگ چند  نفر در اغتشاشاتی که ریشه آن به مدیریت دولت اعتدال و سیاست حیرت‌آور و کودتاگونه افزایش  200درصدی قیمت بنزین بازمی‌گردد؛ داغ است.

اگر شکاف اجتماعی و فقر و ناداری وجود دارد، مقصر آن را باید کسانی دانست که بیشترین دوران بر مصدر برنامه‌نویسی و اجرا در ساختار کشور حضور داشته‌اند و عقل سلیم حکم می‌کند بیش از دیگران پاسخگو باشند.