حجاریان اخیرا در مصاحبهای با روزنامه «اعتماد» انجام داده، به زعم خود پنبه «دولت نظامی» و اصولا حضور نظامیان یا چهرههای با سابقه نظامی در دولت را زده است و سعی کرده ثابت کند که اصولا «نظامی خوب، نظامی مرده است» و هر کجا که نظامیان حضور داشتهاند و دارند، خراب کردهاند.
این مصاحبه به توجیه و تحسین حکومت فاسد، ناکارآمد و ورشکسته مصر به رهبری دستنشاندهای چون عبدالفتاح السیسی می رسد که کشوری با عظمت و سابقه تاریخی مصر را به سرزمینی به شدت فقیر و صدقهبگیر آمریکاییها و اروپاییها تبدیل کرده است:
و البته باید باز یادآور شد که دروغ بستن به نظام و حامیان نظام و بعد مانور رسانهای سنگین روی این دروغ، از شیوههای قدیمی طراحی شده توسط هسته سخت اصلاحات است و حجاریان و رفیق او تاجزاده، در واقع لیدرهای استفاده از این حربه همیشگی هستند و «دولت نظامی» هم یکی از همان دروغهایی است که در این محفل ساخته شده است.
به هر روی این مصاحبه، به واسطه این که بازتاب عصاره مباحث و مذاکرات این افراد است، کلیت آن جای بررسی و تدقیق دارد، اما آن چه که به طور کلی در آن جلوهگر است، عداوت نسبت به سپاه و تلاش برای ترسیم یک موجودیت سراسر فساد و تباهی از آن (همسو با تبلیغات دشمنان مردم یعنی سازمان نفاق) است.
البته حجاریان در همین گفتگو، یک کلید برای ریشهیابی دشمنیاش با سپاه پاسداران به دست می دهد. او در ابتدای گفتگو می گوید:
" فکر میکنم من جزو اولین کسانی باشم که از سالهای ابتدایی انقلاب نسبت به چگونگی بازیگری نظامیان و حدود و ثغور آن - چه در قالب حقوقی و چه در قالب عملیاتی- بحث کردهام. "
بهتر دیدیم که در چند پرده تاریخی، ریشه این موضع گیری را شفاف کنیم:
پرده نخست:
در ملتهبترین سال تاریخ انقلاب اسلامی، یعنی سال ۶۰، که اتحادیه سازمانها و گروههای مسلح به سردمداری سازمان منافقین، قصد سرنگونی نظام نوپای جمهوری اسلامی را داشتند، بعد از فرار مسعود رجوی به همراه بنی صدر از کشور، عملا مسوولیت امور داخل کشور منافقین بر عهده موسی خیابانی قرار گرفت. در این مقطع تا هلاکت موسی در بهمن همین سال، دو فاز «ضربه به راس نظام» (رهبران و مسوولین ارشد) و «ضربه به سرانگشتان نظام» (پاسداران انقلاب و نیروهای حزب اللهی و حتی مردم عادی) در دستور کار سازمان نفاق قرار داشت.
موسی خیابانی
تحت فرماندهی خیابانی، در فاز اول، مهم ترین جنایت تروریستی منافقین، انفجار مقر نخست وزیری در ۸ شهریور ۶۰ بود که منجر به شهادت محمدعلی رجایی، رییس جمهور، و محمدجواد باهنر، نخست وزیر، و تنی چند از مسوولان نظامی و امنیتی کشور شد.
جنایت دیگر، شهادت دادستان کل انقلاب آیت الله علی قدوسی بود که با کار گذاشتن بمب در اتاق زیرین محل کارش توسط یک عامل نفوذی منافقین به نام محمود فخارزاده کرمانی صورت گرفت. سه شهید محراب (آیات شهید مدنی، اشرفی اصفهانی و دستغیب) هم در این برهه چند ماهه توسط جنایتکاران منافق تحت امر موسی به شهادت رسیدند.
در فاز دوم، کار منافقین از ترور نیروهای سپاه پاسداران، کمیته انقلاب و دادستانی، به ترور مردم کوچه و خیابان کشید. به این معنی که بسیاری از امت حزب الله، صرفا به جرم داشتن ریش یا نصب عکس امام در خانه یا محل کار خود به دست منافقینِ ناجوانمرد به شهادت می رسیدند. اما بدترین نوع جنایت منافقین، حملات تروریستی موسوم به «ترور کور» بود. به این معنی که واحدهای عملیاتی سازمان در روز روشن و بدون هیچ نقشه و برنامه قبلی ناگهان مردم کوچه و خیابان را به رگبار می بستند تا صرفا فضای رعب و وحشت در جامعه ایجاد کنند.
در ساعات اولیه روز ۱۹ بهمن ۶۰، نیروهای واحد اطلاعات سپاه به همراه تعدادی از نیروهای کمیته انقلاب اسلامی، بعد از چند ماه کار پیچیده و دشوار اطلاعاتی مقر اصلی مرکزیت منافقین را در محله زعفرانیه تهران محاصره کردند. این خانه محل سکونت راس رهبری سازمان در داخل کشور یعنی موسی خیابانی بود که به همراه او حدود ۲۰ نفر از کادرهای اصلی منافقین حضور داشتند.
علاوه بر موسی، اشرف ربیعی (همسر اول مسعود)، آذر رضایی (همسر موسی) و عوامل مهمی از مجاهدین همچون شاهرخ شمیم، ثریا سنماری، عباسعلی جابرزاده، محمد معینی، کاظم مرتضوی و...هم حضور داشتند. بعد از چند ساعت درگیری سنگین و تبادل آتش بی وقفه، همه ساکنان این خانه به جز یک کودک، کشته شدند.
پژو ضدگلوله متعلق به موسی خیابانی بود که در حین فرار در آن به نحوی معجزهآسا تیر خورد و به هلاکت رسید
در پی این عملیات سنگین و به شدت موفق، زنجیرهای از ضربات به مرکزیت و شالوده سازمانی منافقین توسط واحد اطلاعات سپاه و همراهی و همکاری کمیته و دادستانی آغاز شد که با ضربه به محل استقرار «بخش اجتماعی» سازمان در اردیبهشت ۶۱، و ضربه به بخش روابط سازمان در ۱۰ مرداد ۶۱، عملا پرونده استقرار منافقین در داخل کشور را بست.
پرده دوم:
KGB یا آن طور که در زبان فارسی معمول است، کا گ ب، یا «کمیته امنیت دولتی»، دستگاه اطلاعاتی اتحاد سوسیالیستی شوروی (ابرقدرت شرق) بود که در زمان اوج فعالیت خود، نه تنها با آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) هماوردی می کرد، که در برخی حوزههای جاسوسی و اطلاعاتی از سیا برتر نیز بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کا گ ب، یک بازوی قوی، کارکشته و کهنهکار در داخل ایران داشت که طبق سنت و قانون سازمانهای اقماری اتحاد شوروی در کشورهای مختلف، مطیع اوامر مسکو بود: حزب توده
بعد از اثبات جاسوسی این حزب به نفع اتحاد شوروی (به ویژه در کوران جنگ ایران با رژیم بعث عراق، که شوروی مهمترین حامی نظامی و تسلیحاتی آن محسوب می شد)، واحد نوپای «اطلاعات سپاه» ، که از جمعی از جوانان مخلص و متعهد و در عین حال هوشمند و کاربلد تشکیل شده بود، بعد از مدتی کار اطلاعاتی و تسلط کامل بر شبکه این حزب، اقدام به ضربه به این حزب و سازمان مخفی آن(نوید) کرد.
ساعت ۴:۳۰ بامداد روز ۱۷ بهمن ۶۱، با دستگیری نورالدین کیانوری، دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده و همسرش مریم فرمانفرمائیان فیروز، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب، نخستین مرحله عملیاتی آغاز شد. باتلاش پیگیر نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فاصلهای کمتر از دو ماه، تمامی اطلاعات کلیدی از عملیات پنهانی حزب توده به دست آمد و سازمانهای مخفی و نظامی و شبکههای جاسوسی آن نیز کشف شد.
نورالدین کیانوری، دبیر اول حزب توده
احسان طبری، ایدئولوگ حزب توده
دومین مرحله عملیات با نام «عملیات حضرت امیرالمومنین(ع)» بر مبنای اطلاعات کشف شده در مرحله نخست، در شب میلاد امام علی (ع) در ۷ اردیبهشت ۶۲ انجام شد. در این عملیات، حدود ۱۷۰ نفر از کادرهای حزبی و اعضای سازمانهای مخفی و نظامی و عوامل جاسوسی و نفوذی در تهران و بیش از ۵۰۰ نفر در شهرستانها دستگیر شدند. همچنین حدود ۸۰ واحد خانه مخفی حزب، سه محل جاسازی شده اسلحه شامل ۲۰۰ قبضه انواع سلاح کمری، تفنگ ژـ ۳، کلاشینکف، آرپی. جی ۷، تیربار و مقادیر زیادی فشنگ و نارنجک، صدها دستگاه اتومبیل و موتور سیکلت، انواع وسایل چاپ و تکثیر و آرشیوهای محرمانه حزبی و قریب به نه میلیون تومان وجه نقد به دست آمد.
بعد از دستگیری عوامل توده توسط نیروهای سپاه پاسداران، امام خمینی(ره) در پیامی با تقدیر از این حرکت پاسداران برای اولین بار لفظ "سربازان گمنان امام زمان(عج) " را برای نیروی اطلاعاتی سپاه بکار بردند.
ذکر این نکته تاریخی هم لازم است که همزمان با عملیات تعقیب و مراقبت و در نهایت ضربه روی حزب توده، یک تشکیلات اطلاعاتی در دفتر نخستوزیری، با محوریت سعید حجاریان و خسرو تهرانی، فعال بود که چون ادعا داشت مقابله با «جاسوسی» جزو وظایف آن است، منتقد عملکرد واحد اطلاعات سپاه بود و حتی چند باری تلاش کرد در عملیات اطلاعات سپاه روی حزب توده اخلال ایجاد کند.
یکی از دلایلی که واحد اطلاعات سپاه حاضر به همکاری و هماهنگی با دفتر اطلاعات نخستوزیری در آن پرونده حساس نبود، به کارگیری گسترده نیروهای اداره هفتم و هشتم ساواک (اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی) در اطلاعات نخست وزیری توسط تهرانی و حجاریان بود. اصولا به واسطهی حضور گسترده نیروهای ساواک در دفتر اطلاعات نخست وزیری، اطلاعات سپاه حاضر نبود اطلاعات عملیات خود را درباره حزب در اختیار آن تشکیلات قرار دهد یا با آن همکاری داشته باشد. حتی محمدمهدی پرتوی(خسرو) ، از سران حزب توده و مسوول تشکیلات مخفی حزب (نوید) در مصاحبهای با فارس بر این مساله تاکید می کند:
" بعد از انقلاب، در دستگاه نخستوزیری دولت موقت به این نتیجه رسیدند که به یک سازمان اطلاعاتی نیاز است و برای همین اداره ششم و هفتم ساواک یعنی دو اداره جاسوسی و ضد جاسوسی را احیا کردند و نام آن را ساواما (سازمان اطلاعات و امنیت ملی ایران) گذاشتند که مدیریت آن برعهده افرادی نظیر آقایان حجاریان و مادرشاهی و چند نفر دیگر بود. "[۱]
پرده سوم:
چندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تنی چند از افسران رژیم شاه که گروهی با نام «نقاب» تشکیل داده بودند، کودتایی را با هدف بازگرداندن شاپور بختیار، قتل حضرت امام خمینی(ره) و نابودی نظام نوپای جمهوری اسلامی طرحریزی کردند که این کودتا بهدلیل مرکز هدایت آن، که در پایگاه شهید نوژه همدان بود به کودتای نوژه موسوم شد.
ماجرا از این قرار است که ۱۷ تیر ماه ۱۳۵۹ یکی از افسران خلبان که در این عملیات مأمور بمباران بیت حضرت امام (ره) بود، خود را تسلیم و ماجرای کودتا را تشریح میکند؛ فرماندهی کل کودتا بهدست سرلشکر سعید مهدیون (معاونت اسبق پدافند نیروی هوایی) و رهبری قسمت نیروی هوایی این کودتا بر عهده سرتیپ آیت محققی بود.
هدف اولیه کودتا حمله هوایی به بیت امام خمینی (ره) در تهران و به شهادت رساندن ایشان بود، حمله به برج مراقبت فرودگاه مهرآباد، دفتر نخست وزیری، ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد مرکزی کمیتههای انقلاب و بمباران چند نقطه دیگر از اهداف بعدی کودتاچیان به شمار میرفت و بنا بود پس از بمباران هوایی، هواپیماها با شکستن دیوار صوتی به نیروی زمینی علامت بدهند که مرحله دوم کودتا را آغاز کند.
در این مرحله باید صداوسیما، فرودگاه مهرآباد، ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، پادگان حر، پادگان قصر و پادگان جمشیدیه به تسخیر نیروهای کودتا درمی آمد و در سطح شهر تهران با اعمال خشونت و ارعاب حالت نظامی ایجاد می شد. بازگشت بختیار آخرین حلقه اهداف این کودتا بود.
اما کودتای نوژه ابهامات و نقاط تاریکی دارد که هنوز با گذشت بیش از ۴۰ سال به خوبی موشکافی نشده است.
یکی از این ابهامات بزرگ، فرار دستکم دو نفر از رهبران اصلی این کودتا بود. ناصر رکنی، از فرماندهان عملیاتی کودتا در بازجوییهای خود، «محمدباقر عالیخانی» را به عنوان رهبر شاخه سیاسی کودتا معرفی می کند. عالیخانی، طبق اقاریر دستگیرشدگان تاکید بسیاری بر بمباران جماران، محل اقامت حضرت امام، در جریان کودتا داشت. حسین قاسمی، پژوهشگر تاریخ، درباره سرنوشت محمدباقر عالیخانی، رابطه او با شبکه صهیونیستی داخل ایران که مسوولیتش را از برادرش مسعود تحویل گرفت، نوشته است:
" باقر عالیخانی در جریان کودتای نافرجام نقاب دستگیر شد. او هشت ماه زندانی بود ولی به رغم تیرباران گردانندگان شبکه فوق به طرزی مرموز آزاد شد. اخبار حاکی از ان است که محمدباقرعالیخانی تاسالها بعد درایران مانده وچندسال پیش درایران فوت کرده است. محمدباقر عالیخانی پس از انقلاب گرداننده شبکه مسعود در داخل بوده است. رابطه مهرداد عالیخانی با محمدباقر درتمام سالهای بعد انقلاب قطع نگردید. "
اما او تنها فراری مهم این پرونده بزرگ نبود. رییس شاخه مالی-تدارکاتی کودتا، یک تاجر بدنام به نام «منوچهر قربانیفر» بود که از پیش از انقلاب یک مهره جاسوسی مهم مرتبط با شبکه زیتون(موساد) محسوب می شد.
قربانیفر از طریق پیوند با داوود آلیانس(از شاهمهرههای شبکه جهانی یهود) تامین مالی کودتا را به عهده داشت، او در جریان عملیات «پنجه عقاب» آمریکاییها برای آزادی گروگانها، به ایران می آید و دستگیر می شود، اما به طرز مشکوکی می گریزد! (یا آزاد می شود؟) او چند هفته به صورت مخفی در ایران می ماند تا اجرای کودتا را با دیگر رهبران آن، طراحی و هدایت کند و بعد از شکست کودتا، از ایران متواری می شود.
به بیان دیگر، در حالی که او یک زندانی امنیتی فراری و تحت تعقیب بود، در فاصله چند هفتهای میان واقعه طبس و کودتای نوژه، به راحتی مشغول جا به جایی پول، شرکت در جلسات طراحی و هدایت و اجرای کودتا بوده است. اما سر و کله همین عنصر خطرناک ضدامنیتی، در ماجرای مکفارلین(سال ۶۴) پیدا می شود. او ظاهرا از طریق برخی اعضای بیت منتظری با عناصر درون حاکمیت ارتباط می گیرد تا برای فروش سلاح به ایران دلالی کند. این مساله درست در زمانی بود که سعید حجاریان و همفکران او، گردانندگان اصلی دفتر اطلاعات نخستوزیری بودند و پرونده قربانیفر در اختیار آنان قرار داشت.
منوچهر قربانیفر
به عبارت دیگر، در حالی که رهبران و عناصر عملیاتی کودتا در هفتههای منتهی به شروع عملیات، تقریبا رو بازی می کردند و چندان هم حفاظت اطلاعات را رعایت نمی کردند، حجاریان و دوستان او در اداره دوم ارتش (مسوول اصلی کنترل امنیتی نیروهای مسلح) نتوانستند قبل از روز عملیات، شبکه را شناسایی و زیر ضرب ببرند و تازه دو تن از شاهمهرههای کودتا هم از تور نیروهای خودی گریختند.
ابهام بزرگ دیگر آن کودتا، حضور یکی از شاهمهرههای نفوذی سازمان منافقین، یعنی «مسعود کشمیری» ، در «ستاد خنثیسازی کودتای نوژه» بود. نکته بسیار مهم دیگر اینجاست که مسعود کشمیری، معرفیشده و برکشیدهی همان حلقهای بود که دفتر اطلاعات نخست وزیری را تشکیل دادند و اداره می کردند: سعید حجاریان، خسرو قنبری تهرانی و تنی چند از اعوان و انصار ایشان
حجاریان، خسرو تهرانی و علی یونسی(اواسط دهه ۸۰ شمسی)
خسرو تهرانی
تقریبا بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب، سعید حجاریان که سابقه مبارزاتی پیش از انقلاب او چیز قابل ملاحظهای نبود، به همراه چند تن از دوستان خود، به اداره دوم ارتش می روند و این نهاد فوق حساس را در اختیار می گیرند. اداره دوم ارتش معروف به «رکن ۲»، در واقع سازمان اطلاعات نظامی کشور در پیش انقلاب بود که در مواردی حتی از ساواک نیز قویتر و سازمانیافتهتر بود.
سعید حجاریان به همراه حبیبالله داداشی، مسعود کشمیری، جواد قدیری، محمد رضوی و...مسوول بخشهای مختلف اداره دوم ارتش شدند که حساسترین پروندههای نظامی و اطلاعاتی کشور در آن بود. از این تیم، مسعود کشمیری و جواد قدیری دو تن از نفوذیهای رده بالای سازمان منافقین در ساختار نظام انقلابی از کار درآمدند. مرتضی الویری، عضو کنونی شورای شهر و از نیروهای اصلاحطلب، زمانی در مصاحبهای گفته بود که حکم در اختیار گرفتن اداره دوم ارتش توسط حجاریان و دوستان را او، به عنوان عضو شورای مرکزی کمیته انقلاب اسلامی، صادر کرده بود. اخیرا مدارک و شواهدی از همکاری مرتضی الویری با ساواک منتشر شده که او را وادار به پاسخگویی در قالب مصاحبهای با روزنامه شرق کرد، که به جای رفع ابهام، بر ابهامات درباره سوابق او افزود.
هم حجاریان و هم کشمیری در جریان مقابله با کودتای نقاب در پایگاه هوایی نوژه، عضو ستاد خنثیسازی کودتا شدند. در همین مقطع است که خسرو قنبری تهرانی، دوست صمیمی حجاریان، مسوول دفتر اطلاعات نخست وزیری می شود و حجاریان هم مسوولیت گزینش نیرو برای این دفتر و همچنین مسوول واحد ضدجاسوسی می شود که بسیاری از عناصر اداره هفتم و اداره هشتم ساواک (اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی) در همین دوره دوباره جذب اطلاعات نخست وزیری شدند و بعدها حتی از این طریق وارد بدنه تشکیلات امنیتی کشور شدند.
حسین قاسمی، پژوهشگر تاریخ و پروندههای امنیتی انقلاب که روی عملکرد دفتر اطلاعات نخست وزیری مطالعه تفصیلی صورت داده، یکی از اقدامات بسیار مشکوک حجاریان و دوستان او را در دفتر اط نخست وزیری، جذب دوباره «عبدالجلیل لباف»، عنصر رده بالای ساواک و رهبر عملیات پیمان مشترک موساد-ساواک(موسوم به کریستال) می داند.
مسعود کشمیری از طریق حجاریان گزینش شد و عضو شورای امنیت کشور گردید!
پرده چهارم:
"دوشنبه ۹ شهریور [۱۳۶۰]... جنازهها را به سالن مجلس آوردند، مشاهده کردم. سخت سوخته بودند. آقایان «باهنر» و «رجایی» را فقط از دندانهای طلای جلو دهان و آسیابشان، میشد تشخیص داد. علامت دیگری نمانده بود. مقداری گوشت هم در کیسه نایلونی جمع کرده بودند بهعنوان فرد دیگری به نام مسعود کشمیری منشی جلسه…"
متن فوق بخش از خاطرات هاشمی رفسنجانی در کتاب «عبور از بحران: خاطرات سال ۶۰» است.
مسعود کشمیری، شاه مهرهی نفوذی سازمان منافقین، با حمایت بهزاد نبوی، محسن سازگارا (نوچه بهزاد)، سعید حجاریان و خسرو تهرانی، چنان به شهید رجایی نزدیک شده بود که تا سطح دبیری شورای عالی امنیت ملی کشور بالا رفت!
بعد از ۴۲ سال این تنها تصویر از عامل جنایت نخست وزیری است!
حجتالاسلام علیاکبر ناطقنوری نیز در خاطرات خود (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۲۴۷) درباره کشمیری میگوید:
" [در جلسه روز ۸ شهریور] آقای کشمیری دبیر این جلسه بود که وی هم از عوامل نفوذی بود معالاسف حتی شهید رجایی هم به ایشان اعتماد پیداکرده بود. "
یا در کتاب «صخره سخت» (محمدحسن روزیطلب، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی) پیرامون وی آمده است:
"کشمیری جایگاه مهمی در ستاد ضد کودتا داشته است بهنحویکه در یکی از دیدارهای ستاد ضد کودتا با امام خمینی، مسعود کشمیری بهعنوان نماینده به ارائهی گزارش میپردازد. "
کشمیری در فروردین ۱۳۶۰ وارد نخستوزیری میشود، خرداد ۱۳۶۰ به شورای امنیت کشور میرود و قائممقام و عملاً دبیر شورا میشود. سه ماه بعد نیز، انفجار نخستوزیری رخ میدهد.
یکی از ابهامات بزرگ تاریخ انقلاب، تلاشی بود که بعد از شهادت رجایی و باهنر، توسط حلقه فعال در دفتر نخستوزیری برای «جنازهسازی» و «شهیدنمایی» از مسعود کشمیری، عامل این جنایت صورت گرفت.
روزنامه ایران (۸ شهریور ۸۹) در گزارشی درباره این پرونده می نویسد:
" در اولین گام خبر کذبی بود که از «شهادت» مسعود کشمیری خبر می داد، این شایعات ساعت ۶ صبح فردای حادثه صورت رسمی به خود یافت. پس از جلسه محرمانه ای که میان بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها برقرار می شود، اطلاعیه ای تنظیم و توسط محسن سازگارا معاون سیاسی اجتماعی بهزاد نبوی درنخست وزیری به صدا و سیما جهت اعلام ارسال می گردد، در این اطلاعیه که ساعت ۸ صبح از رادیو پخش می شود، «شهادت کشمیری» رسما اعلام می گردد. این در حالی است که در لحظه تنظیم این اطلاعیه علم کامل بر نبودن جنازه در محل حادثه، پزشکی قانونی و بیمارستانهای تهران حاصل گردیده بوده است و همچنین سرتیپ شرفخواه و سرهنگ وصالی بر خروج کشمیری لحظاتی قبل از حادثه شهادت داده بودند. "
گزارش روزنامه ایران می افزاید:
" جمع کردن مقداری خاکستر در یک کیسه نایلون به عنوان جسد کشمیری، ورود شیون کنان یک زن به عنوان همسر شهید با فریادهای مسعود مسعود، تشییع باشکوه تابوت منتسب به کشمیری با شعار «کشمیری چی شد؟ کشته شد!» به روی دست مردم و خلاصه اغفال مسئولین توسط یک باند محفلی در اطلاعات نخست وزیری در حالی صورت می گرفت که مسعود کشمیری برای خروج از کشور نیاز به فرصت و عدم حساسیت بود و یقینا بر روی یک عنصر به شهادت رسیده، هیچ حساسیتی نخواهد بود. "[۲]
به هر حال، بر مبنای شواهد و قرائن آشکار و قطعی، در نقش محفل دفتر نخست وزیری و اطلاعات نخستوزیر در اقدام برای منحرفسازی روند رسیدگی به این جنایت بزرگ، تردیدی وجود دارد.
همین محفل و حامیان ذینفوذ ایشان در دستگاههای قضایی و امنیتی و دولت وقت، با فشارهایی سنگین، رسیدگی به این پرونده را از دست شهید اسدالله لاجوردی، دادستان نفوذناپذیر انقلاب، بیرون آوردند و او را وادار به کنارهگیری از دادستانی کردند. رسیدگی به این پرونده به دست سیدمحمد موسوی خوئینیها افتاد که امروز او را به عنوان «مرد خاکستری اصلاحات» می شناسیم.
با اعمال نفوذ خوئینیها و نامه بیش از ۶۰ تن از وزرا و نمایندگان جریان چپ به حضرت امام (که امروز می توان آن را نوعی تهدید ضمنی در نظر گرفت) پیگیری ماجرا از عوامل و مسوولان مستقیم دخیل در ماجرا چون بهزاد نبوی، خسرو تهرانی و حجاریان متوقف شد و این پرونده بدون این که به سرانجام برسد، مختومه شد.
پرده آخر:
به لحاظ بررسی امنیتی، همین موارد مطروحه در خصوص عملکرد سعید حجاریان و دوستان نزدیکش در مشاغل حساس امنیتی سالهای نخست عمر انقلاب اسلامی(که البته موارد دیگر و بعضا مهمتری هم درباره همین حلقه وجود دارد)، دستکم یک چیز را در خوشبینانهترین ارزیابی روشن می سازد که حجاریان و اسامی نام برده، مرتکب قصورهایی با نتایجی مهلک، در انجام وظایف خود شدند و در بهترین حالت، صلاحیت ادامه فعالیت در مشاغل حساس حاکمیتی را نداشتند.
اما در کمال حیرت، ماجرا کاملا متفاوت ورق خورد و همین حلقه امنیتی پرحرف و حدیث، نه تنها بابت قصور یا تقصیر واضح خود بازخواست نشدند، که در مصدر یک بسیار حساس قرار گرفتند.
سعید حجاریان در چند مصاحبه در سالیان مختلف، تاکید کرده که جزو موسسان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده و حتی بنا بر برخی روایات، اساسنامه وزارتخانه را او نوشته است.
اما دو نکته مهم درباره نقشآفرینی حجاریان و دوستان او از جمله خسرو تهرانی در ماجرای تشکیل وزارت اطلاعات وجود دارد. بر اساس رویهها و سنت های سازمانهای اطلاعاتی در دنیا، بخش عمده تشکیلات اطلاعاتی در کشورهای مختلف دنیا، به صورت «سازمان» تاسیس شدند. اما حجاریان و دوستان او اصرار عجیبی بر این موضوع داشتند که تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی باید یک «وزارتخانه» زیر نظر دولت باشد. در حالی که هم شخص امام، هم سپاه پاسداران، هم رییس دستگاه قضایی و هم رییس جمهور وقت با طرح «وزارتخانه» شدن مشکل جدی داشتند، حجاریان و دوستانش توانستند این امر را با شیوههای مختلف محقق کنند.
محمد شریعتمداری، وزیر کار فعلی و از موسسان وزارت اطلاعات، در باره تاسیس این تشکیلات گفته است:
" واقعا خاطرم نیست که چه کسانی طرفدار سازمان اطلاعات بودند. اما من و آقایان حجاریان و خسرو تهرانی فکر میکردیم وزارت اطلاعات از سازمان اطلاعات بهتر است. به این دلیل که موظف به پاسخگویی است و بیشتر تحت نظارت و کنترل قرار میگیرد. "
ار راست: سعید حجاریان، محمد شریعتمداری و خسرو تهرانی در محضر مرحوم آیت الله مهدوی کنی(اواسط دهه ۶۰)
اما روایت خود حجاریان(مصاحبه با ایسنا/۲۱ مهر ۹۸)، به خوبی وضعیت را در آن مقطع تشریح می کند:
" مرا به عنوان عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میشناختند که در دفتر نخستوزیری با سابقهای که از کشمیری به جا مانده بود فعال بودم و ... سر سازگاری چندانی نبود. با این حال تلاش فوقالعادهای صورت گرفت که این طرح رأی لازم را بیاورد. آقای موسویاردبیلی با این طرح مخالف بود و استدلال میکرد که اطلاعات، ذیل و ضابط قضائی است و از بازجویی، تعقیب مراقبت و دستگیری گرفته تا محصول کار آنها به کار قوه قضائیه مربوط میشود و در واقع یک پلیس قضائی باقدرت است. از این جهت با تشکیل وزارتخانه زیر نظر دولت مخالف بود. رئیسجمهور وقت هم استدلالشان این بود که برای رئیسجمهور ابزاری باقی نمانده است و باید دو نهاد به عنوان بازوی رئیسجمهور زیر نظر او باشد؛ یکی سازمان برنامه و یکی هم اطلاعات. از طرف ایشان آقای جواد مادرشاهی میآمد که از قدرت استدلال و نطق بالایی برخوردار بود. انصافا هم کار کرده بود و تمام سرویسهای کشورهای مختلف را مورد مطالعه قرار داده بود. نمودار میآورد. چارت تشکیلاتی سرویسها را روی تخته میکشید و خلاصه برای طرح استدلالهای خودش معرکه میگرفت و من هم مجبور بودم با او مخالفت کنم. آقای هاشمی هم که رئیس مجلس بود و چون عملا فرماندهی نیروهای مسلح و ریاست شورای عالی دفاع را هم داشت با سپاهیها نزدیک بود. "
سعید حجاریان در کنار محسن میردامادی در جوانی
اما بخش مهم همین مصاحبه حجاریان اینجاست که در واقع ریشه «دشمنی» این حلقه را سپاه پاسداران تا حد زیادی روشن می کند:
" سپاهیها آن موقع جدیترین مخالفتها را میکردند. یادم میآید محسن رضایی و رضا سیفاللهی به من میگفتند تو از کشمیری بدتری. چراکه امام دو بازو دارد یکی بازوی نظامی و دیگری بازوی امنیتی. تو میخواهی با تمرکز اطلاعات در دولت عملا یک بازوی امام را قطع کنی و آن را بوروکراتیزه کنی. توقع آنها این بود که این دو بازو هر دو در سپاه جمع شوند. هاشمی هم طرفدار استدلال آنها بود. شهید محلاتی هم که نماینده امام در سپاه بود از این استدلال دفاع میکرد. همینها رفتند سراغ امام که کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است که اینها میخواهند اطلاعات را وزارتخانه کنند. به امام گفتند که اگر اطلاعات وزارتخانه شود، همه اطلاعات آن رو میشود و این با فلسفه کار اطلاعاتی مغایرت دارد. یک روز احمد آقا به من زنگ زد و گفت امام راجع به این طرح نظر مخالف دارند و میپرسند کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است که شما میخواهید وزارتخانه درست کنید ....."[۳]
البته مخالفت سپاه پاسداران، دلایل حرفهای و فنی هم داشت. واحد اطلاعات سپاه پاسداران، اولین نهاد منسجم اطلاعاتی کشور که کاملا از نیروهای انقلابی تشکیل شده بود (و برخلاف دفتر اطلاعات نخستوزیری عناصر بعضا آلوده و بدنام ساواک را در تشکیلات خود نداشت)، علیرغم جوانی و تجربه کم نیروها و مقابله با کیسهای اطلاعاتی بسیار سنگین و پی در پی، توفیقات عظیمی در حفظ و حراست از انقلاب و کشور در برابر توطئه های سرویسهای جاسوسی قدرتمند بیگانه کسب کرد. همین توفیقات موجب شد که حضرت امام در پیامی تاریخی به مناسبت عملیات موفق برخورد با حزب توده، لفظ «سربازان گمنام امام زمان(عج)» را برای نیروهای این واحد به کار بردند. طبیعی بود که وقتی درست نظام به واسطه همین تلاشهای مخلصانه سپاه و نیروهای دیگری چون دادستانی و کمیته و عناصر انقلابی ارتش به مرحله تثبیت امنیتی رسید، بحث یکپارچه شدن اطلاعات کشور و ادغام واحد اطلاعات سپاه در اطلاعات نخست وزیری و سایر تشکیلات اطلاعاتی کوچکتر مطرح شد (با حفظ فرادستی ساختاری اطلاعات نخست وزیری در مجموعه یکپارچه)، نیروهای سپاه ناراضی باشند.
دکتر محسن رضایی، موسس و اولین فرمانده واحد اطلاعات سپاه، در کتاب تاریخ شفاهی خاطرات خود با نام «راه» ، از این فصل تاریخ انقلاب با تعبیر «دادن آش با جاش» یاد کرده است. حتی دکتر رضایی تاکید می کند که جدا کردن اطلاعات از سپاه را در آن مقطع یک «توطئه» می دانستند که "ریشه در خارج" داشت.
به واقع، همه دشمنی حجاریان و دوستان و همفکران او از این است که چرا همانطور که توانستند واحد اطلاعات سپاه را در سال ۶۳ از سپاه جدا کنند، نتوانستند پس از پایان جنگ، سپاه را هم به بهانه «تجمیع» و «یکپارچگی» ادغام کنند و بزرگترین مانع بر سر استحاله انقلاب، بعد از ولایت فقیه، را از سر راه بردارند و نه تنها این هدف شوم محقق نشد، که سپاه به به رشد و بالندگی امروز رسیده به درخت تناوری در دفاع از ولایت و انقلاب تبدیل شده است.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
